هل ينقذ «الفيدرالي الأميركي» اقتصاده والاقتصاد العالمي من الركود؟
أخبار دقيقة -
كتب - م. مهند عباس حدادين
تتجه أنظار العالم نحو أقوى إقتصاد في العالم الذي ناتجه المحلي الإجمالي يقدر بقرابة 27 ترليون دولار،حيث أصبحت مؤشرات الركود الكارثية واقعة لا محالة على هذا الاقتصاد بشكل خاص وعلى الاقتصاد العالمي بشكل عام،وقد زاد من الأمر سوءا قيام الفيدرالي الأمريكي برئاسة جيروم باول بتثبيت الفائدة آخر مرة بدلا من تخفيضها،لأن هذا التخفيض سيساعد في إنعاش الاقتصاد الأمريكي، حيث كانت مؤشرات خلق فرص العمل متدنية بغير المتوقعة،وارتفاع البطالة فوق حاجز 4% لآخر شهر.كل ذلك بسبب سياسات الفيدرالي المتشددة والمتأخرة في التنفيذ،فقد اخفق الفيدرالي في السابق قبل سنتين عند ارتفاع التضخم بعدم التدخل الفوري في رفع الفائدة آنذاك،واليوم لا زال قراره متأخرا لتخفيض الفائدة لإنقاذ الاقتصاد الأمريكي من الركود الذي بدأ فعلا بسبب مؤشراته، فالتوازنات الغير مدروسة بدقة والإنجرار خلف استهداف تخفيض التضخم لنسبة 2% كانت السبب في ذلك, وهي في الواقع بعيدة التحقيق للوصول اليها على أقل تقدير لنهاية عام 2025,والتي يجب أن تغير ليصبح حاجزها بين 2.5%- 3% وقد كتبت مقالة عن ذلك قبل عام في جريدة الرأي الغراء تحت عنوان”استهداف نسبة تضخم 2%سوف ترهق الاقتصاد العالمي».إن أهم أسباب الفشل في الوصول لنسبة تضخم 2% في سياسات الفيدرالي الأمريكي كانت تزامن سياسات الفيدرالي الأمريكي مع الحرب الروسية-الأوكرانية التي اضرت كثيرا في الاقتصاد الأمريكي بشكل خاص وفي الإقتصاد العالمي بشكل عام،وما زاد الأمر تعقيدا حرب غزة،وما تبع الحربين من ارتفاعات بأسعار الطاقة والغذاء والسلع الأخرى والنقل اللوجستي وعدم تدفق المواد الخام بالشكل الصحيح بين الدول نتيجة الخلافات بينها، وإغلاق لمسارات أجزاء من التجارة العالمية وتحويل مسارات أخرى،ومتبوعا بالأداء الضعيف للحكومة الحالية في الملف الإقتصادي، والمديونية القياسية الأمريكية والتي تخطت 35 ترليون دولار.لقد تعرضت أسواق الأسهم واسواق العملات المشفرة الإسبوع الماضي لضربة قوية حيث خسرت في يوم واحد قرابة 700 مليار دولار،وهذا سيشكك في جميع الاستثمارات واسواق الأسهم والسندات والعملات الرقمية والمشفرة قريبا، وسيؤثر على الطلب على النفط،فما ينتظر جيروم باول في أول إجتماع قادم له التخفيض الأول على الفائدة والذي يتوقع ان يكون بين 25-50 نقطة،ويجب أن يتبع بإجراءات تخفيضية أخرى قبل نهاية هذا العام لإنقاذ الاقتصاد الأمريكي بشكل خاص والاقتصاد العالمي بشكل عام من الركود الاقتصادي
