انتهاء فترة الطعون على قوائم المترشحين اليوم

قال المتحدث باسم الهيئة المستقلة للانتخاب محمد خير الرواشدة، إن فترة الطعون على القوائم الأولية للمترشحين لانتخابات مجلس النواب الـ20 تنتهي الخميس.

وأضاف الرواشدة في تصريحات صحفية، إن قرعة القوائم المحلية أجريت، أما القوائم العامة ستجرى بعد انتهاء فترة الطعون، وإذا كان هناك طعون تحتاج المحكمة 3 أيام للبت فيها.

وبحسب التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للقائمة العامة والمحلية، والتي نصت على إجراء القرعة للقائمتين، على ما يلي:

يجري رئيس لجنة انتخاب الدائرة العامة القرعة بحضور مفوضي القوائم الحزبية ومفوضي التحالفات الحزبية وتعتمد نتيجة القرعة لتحديد الرقم المتسلسل على ورقة الاقتراع بعد انتهاء فترة الفصل بالطعون المقررة لدى المحكمة المختصة، ولا يؤثر تاريخ تقديم طلب الترشح ووقته.

أما بالنسبة للقوائم المحلية نصت التعليمات على ما يلي:

بعد صدور قرار مجلس المفوضين بقبول طلب الترشح يجري رئيس لجنة انتخاب الدائرة المحلية القرعة بحضور مفوضي القوائم المحلية لتحديد الرقم المتسلسل لكل قائمة على ورقة الاقتراع ولا يؤثر تاريخ تقديم طلب الترشح ووقته على الرقم المتسلسل.

ينوب رئيس لجنة الانتخاب في إجراء القرعة عن مفوض القائمة المحلية الذي تغيب عن الحضور، ولا يحق لمفوض القائمة المحلية الاعتراض على نتيجة القرعة.

يلتزم مفوضو القوائم المحلية والمترشحون بنتيجة القرعة التي أجريت وفقا لأحكام الفقرات (ج) و (د) و (هـ) من هذه المادة.

يتم إعداد محضر بنتيجة القرعة توقع عليه لجنة الانتخاب ومن يرغب من مفوضي القوائم المحلية، على الرقم المتسلسل.

حيث بدأت الثلاثاء الماضي، مرحلة الطعن على القوائم الأولية للمرشحين لانتخابات مجلس النواب الـ 20 لدى محاكم االستئناف، وفق ما أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب، حيث استمرت هذه المرحلة لمدة 3 أيام وتنتهي الخميس.

وبلغ عدد القوائم الحزبية والتحالفات الحزبية التي تقدمت بطلبات الترشح في الدائرة العامة 25 قائمة، ضمت 697 مترشًحا ومترشحة، تمثل مشاركة 36 حزًبا من أصل 38 مسجل وفًقا لقاعدة البيانات لدى سجل الأحزاب في الهيئة، ومن بين هذه القوائم تقدمت 5 تحالفات ضمت 16 حزبا بطلبات الترشح.

اما بالنسبة للقوائم الانتخابية المحلية، فقد بلغ عددها 174 قائمة، ضمت 954 مترشًحا ومترشحة، موزعين على 18 دائرة انتخابية في المملكة.

من جهة أخرى، قال رئيس لجنة الانتخابات في محافظة البلقاء ملوح الشخاترة، إنه تم رصد 14 مخالفة في اليوم الأول من بدء الدعاية الانتخابية في البلقاء من قبل فرق الرصد الميداني.

وأضاف أن المخالفات تتمثل بتعليق صور مرشحين وقوائم بصورة تؤدي إلى حجب الرؤية عن الإشارات الضوئية أو في أماكن يمنع فيها تعليق الصور واليافطات وسقوط بعض الصور على الشارع العام نتيجة عدم تركيبها بشكل صحيح.

ودعا الشخاترة المرشحين إلى ضرورة الالتزام بتعليمات الدعاية الانتخابية وذلك بأن تكون اليافطات والصور مصنوعة من مادة خفيفة الوزن ومتينة ولا يجوز أن تكون مصنوعة من مادة ثقيلة يمكن في حال سقوطها أن تشكل خطرا على السلامة العامة وأن تكون مثبتة بإحكام على جدران المباني والأعمدة وتوفر متطلبات السلامة العامة.

ونفذت دائرة عجلون الانتخابية حملة لإزالة كافة أشكال الدعاية الانتخابية المخالفة في مركز محافظة عجلون، شملت على إزالة 300 لوحة دعاية انتخابية مخالفة.

من جهته، دعا مدير عام المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، اللواء الركن المتقاعد الدكتور إسماعيل الشوبكي، المتقاعدين للانخراط بالحياة السياسية والمشاركة الفاعلة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وقال الشوبكي، في ندوة حوارية حول الانتخابات النيابية، نظمتها المؤسسة، في قاعة مجلس "إعمار الطفيلة"، إن المتقاعدين العسكريين يشكلون ركيزة أساسية في الوطن وهم بيوت خبرة ومعرفة، داعيا إياهم للانخراط بالحياة السياسية والحزبية وزيادة فاعليتهم ومشاركتهم بالانتخابات سواء بالترشح أو الانتخاب.

وشدد على ان يكون الانتخاب على أسس برامجية حزبية والتصويت للبرنامج.

بدوره، قال مندوب وزارة الشؤون السياسية معاذ الخالدي، إن الوزارة لديها خطة وطنية لزيادة التوعية خاصة بعملية التصويت يوم الاقتراع، وسيتم توضيح ذلك باستخدام مختلف وسائل الإعلام.

وأكد ضرورة تغيير سلوك الناخب بحيث يصبح على أساس البرامج وليس على أسس برامجية حزبية.

وأشار إلى أن التثقيف السياسي لم يقتصر على النخب السياسية والمواطنين بل تعداه إلى الطلبة في المدارس من خلال إدخال فصول عن الحياة السياسية والديمقراطية وكذلك في منهاج التربية الوطنية في الجامعات.

من جهة ثانية، تشهد بلدات ومناطق لوائي المزار الجنوبي ومؤاب حراكا انتخابيا محدودا من حيث التحركات االنتخابية للمرشحين ومؤازريهم.

واقتصر معظم أشكال الحراك على اللقاءات والمشاورات ما بين أبناء العشائر لأخذ موقف انتخابيا يصب في مصلحة العشيرة بدعم ممثلين ضمن القوائم المحلية والوطنية أو التوصل لتحالفات انتخابية مع عشائر أخرى لتعزيز موقفهما الانتخابي وقوة منافسة مرشحيها.

ويبين خالد الطراونة، وهو أحد المهتمين بالشأن الانتخابي في المزار الجنوبي، أن المشهد الانتخابي وحراكه على رغم قصر المدة الزمنية التي تسبق إجراء الانتخابات التي لا تتجاوز أسابيع قليلة، إلا أن الحراك الانتخابي لا يزال في صورة محدودة.

ويشير إلى أن هذا يحدث ضمن أجواء لم يشهد لواء المزار خمولها من قبل خلال الانتخابات النيابية السابقة.

ويعزو الطراونة ذلك إلى حالة التشتت التي فرضها وجود أعداد كبيرة من المرشحين على مستوى المحافظة والعشيرة الواحدة؛ ما وضع الناخبين في حال من التشتت والترقب لأي تغيرات قد تساعدهم في تحديد مواقفهم الانتخابية.

ويبين الناشط الاجتماعي نزار الخرشة، أن وجود مرشحين لانتخابات ضمن القوائم المحلية والوطنية من مختلف بلدات ومناطق لواء المزار وعشائرها أوجد حالة تحول في الانتخابات.

من حيث إضعاف فرص الإجماعات والتحالف بين العشائر الأقل ثقلا، وذلك بالنظر لاعتمادها على إمكانية الدعم من قواعد المرشحين ضمن كتلهم وقوائمهم.

وهو نظر للموقف الانتخابي على مستوى المحافظة والوطن بوصفه خطوة إيجابية لدعم توجهات من شأنها السعي لفرز مجلس نيابي قادر على تحمل مسؤولياته التشريعية وخدمة الوطن ودعم مسيرة التنمية في مختلف أرجائه.

ويوضح محمد الصرايرة أن بعد المسافة التي استشعرها أبناء محافظة الكرك بينهم وبين بعض ممثلي المجالس النيابية السابقة وبخاصة في متابعة قضايا وهموم المحافظة تدفع للبقاء في دائرة التردد في المشاركة الانتخابية خشية فرز مرشحين "كسابقيهم في البعد عن متابعة واقع المحافظة وخدماتها".

وعلى الرغم من حالة التحول الوطني التي فرضها دخول الأحزاب السباق الانتخابي ومنافستها على مقاعد المجلس القادم إلا أن الصرايرة لاحظ أن حضورها في المشهد الانتخابي الكركي يمكن تقديره بـ"المحدود" حال مقارنته بالحضور والتنافس العشائري.

وتشير الناشطة صباح الطراونة إلى أن الدعاية الانتخابية في أيامها الأولى قصرت على وضع عدد محدود من المرشحين صورهم على الشوارع والطرقات.

غير أن الحراك الانتخابي "لم يشهد أي بيانات أو خطابات تثري المشهد بالتوجهات الانتخابية للمرشحين على مستوى الوطن والمحافظة".

وتعتقد أن حضور الشباب وقطاع المرأة بتنافسية بعيدة عن الدور التكميلي في الكتل والقوائم يمثل خطوة مهمة في المسيرة الديمقراطية الوطنية واعترافا ضمنيا من المجتمع بهذه الفئات وقدرتها على التمثيل والمنافس الجادة في المعركة الانتخابية.

ويبلغ عدد الناخبين في لواءي المزار ومؤاب 191460 ناخبا وناخبة.