المستقلة للانتخاب: نقل أبناء البادية من المفرق جرى وفقًا لأحكام القانون
أخبار دقيقة -
وأوضحت الهيئة، في بيان أنها قامت، بالتنسيق مع دائرة الأحوال المدنية ومستشارية العشائر في الديوان الملكي، بالتحقق من هذه الاعتراضات، وجرى قبولها ونقل هؤلاء الناخبين إلى دائرة بدو الشمال.
وبينت أن القرار جاء التزامًا بتطبيق القانون الذي ينص على تسجيل أبناء البادية في دوائرهم على أساس رابطة الدم، وليس مكان الإقامة، كما تم تخصيص مراكز اقتراع لهم بالقرب من أماكن سكناهم في قصبة المفرق.
وأفادت الهيئة بأنها تلقت عددا من الشكاوى الخطية تتعلق بتغيير مراكز اقتراع بعض الناخبين في دائرة المفرق الانتخابية دون علمهم، وقد بدأت الهيئة بالتحقق من صحة هذه الشكاوى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق المتطلبات التي تفرضها القوانين النافذة.
وأشارت الهيئة إلى أن الباحث القانوني المختص في دائرة المفرق الانتخابية يقوم حاليًا بإجراءات التحقق، وفي حالة التأكد من وقوع جريمة انتخابية، سيتم إحالة المشتبه بهم إلى الإدعاء العام المختص في الفترة المقبلة.
وأكدت الهيئة أنها تملك الصلاحية القانونية لإعادة الناخب المتضرر إلى مركز اقتراعه الأصلي قبل الثلاثين من الشهر المقبل، لكنها لا تملك أي صلاحية لتعديل الدوائر الانتخابية في جداول الناخبين النهائية المستلمة بنسختها النهائية من دائرة الأحوال المدنية والجوازات.
ويُستثنى من ذلك فقط التأشير على الوفيات أو الملتحقين بالقوات المسلحة والأجهزة المدنية، أو الذين صدرت بحقهم قرارات محاكم بخصوص الإفلاس أو فقدان الأهلية، وذلك خلال المدة الواقعة بين الـ24 من شهر تموز الحالي وحتى الـ30 من شهر آب المقبل.
أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب أنها تلقت خلال فترة الاعتراض على الغير، والتي استمرت من 3 حتى 13 تموز الحالي، اعتراضات على 504 ناخبين مسجلين في دائرة المفرق الانتخابية من أبناء البادية الشمالية.
وأوضحت الهيئة، في بيان أنها قامت، بالتنسيق مع دائرة الأحوال المدنية ومستشارية العشائر في الديوان الملكي، بالتحقق من هذه الاعتراضات، وجرى قبولها ونقل هؤلاء الناخبين إلى دائرة بدو الشمال.
وبينت أن القرار جاء التزامًا بتطبيق القانون الذي ينص على تسجيل أبناء البادية في دوائرهم على أساس رابطة الدم، وليس مكان الإقامة، كما تم تخصيص مراكز اقتراع لهم بالقرب من أماكن سكناهم في قصبة المفرق.
وأفادت الهيئة بأنها تلقت عددا من الشكاوى الخطية تتعلق بتغيير مراكز اقتراع بعض الناخبين في دائرة المفرق الانتخابية دون علمهم، وقد بدأت الهيئة بالتحقق من صحة هذه الشكاوى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق المتطلبات التي تفرضها القوانين النافذة.
وأشارت الهيئة إلى أن الباحث القانوني المختص في دائرة المفرق الانتخابية يقوم حاليًا بإجراءات التحقق، وفي حالة التأكد من وقوع جريمة انتخابية، سيتم إحالة المشتبه بهم إلى الإدعاء العام المختص في الفترة المقبلة.
وأكدت الهيئة أنها تملك الصلاحية القانونية لإعادة الناخب المتضرر إلى مركز اقتراعه الأصلي قبل الثلاثين من الشهر المقبل، لكنها لا تملك أي صلاحية لتعديل الدوائر الانتخابية في جداول الناخبين النهائية المستلمة بنسختها النهائية من دائرة الأحوال المدنية والجوازات.
ويُستثنى من ذلك فقط التأشير على الوفيات أو الملتحقين بالقوات المسلحة والأجهزة المدنية، أو الذين صدرت بحقهم قرارات محاكم بخصوص الإفلاس أو فقدان الأهلية، وذلك خلال المدة الواقعة بين الـ24 من شهر تموز الحالي وحتى الـ30 من شهر آب المقبل.
