الأردن يتوصل لاتفاق مع "النقد الدولي" بشأن تسهيل الصندوق الممدد
أخبار دقيقة -
توصلت الحكومة إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه السلطات مدعومًا باتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي تم إقراره في كانون الثاني من هذا العام.
وزار فريق من خبراء الصندوق، بقيادة رون فان رودن، عمان خلال الفترة من 29 نيسان إلى 9 أيار 2024، لإجراء المراجعة الأولى بموجب ترتيب اتفاق صندوق النقد الدولي بشأن تسهيل الصندوق الممدد، الذي وافق عليه المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 10 كانون الثاني 2024 .
وقال رودن، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، للحديث عن المراجعة الأولى للصندوق مع وزير المالية الدكتور محمد العسعس ومحافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس، لقد حافظ الأداء الاقتصادي الأردني على قوته، إثر نجاح البرنامج السابق عاكسًا بذلك السياسات السليمة الاقتصاد الكلي، وأثبت الاقتصاد الأردني منعته، حيث وصل النمو الاقتصادي إلى 2.6 بالمئة في عام 2023، على الرغم من تباطؤ النشاط في الربع الأخير من العام على إثر الحرب الإسرائيلية على غزة.
وأضاف، أن عجز الحساب الجاري تقلص بشكل كبير، إلى أقل من 4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، وارتفع إجمالي الاحتياطيات الدولية القابلة للاستخدام إلى أكثر من 17 مليار دولار. مع رفع البنك المركزي الأردني أسعار الفائدة بالتزامن مع قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مما يعكس التزامه الراسخ بالاستقرار النقدي، وانخفض معدل التضخم السنوي إلى 1.6 بالمئة في كانون أول 2023، مشيرأ إلى أنه وفي الوقت نفسه، لا يزال النظام المصرفي الأردني يتمتع بالسيولة والربحية ورأس المال الجيد .
وأشار رودن إلى أن حالة عدم اليقين مرتفعة مع استمرار الحرب في غزة والتوترات الإقليمية، وإن استمرار الحرب وإعاقة طرق التجارة في البحر الأحمر قد يؤثران على الاقتصاد الأردني، ولا سيما على المعنويات والتجارة والسياحة "ومع ذلك، سيظل الاقتصاد الأردني قادرا على التعامل مع هذه الصدمات بشكل جيد على أن لا يتصاعد الصراع إقليميا".
و توقع رودن أن تبلغ نسبة النمو 2.4 بالمئة هذا العام، وأن يتسع عجز الحساب الجاري قليلا إلى نحو 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. ومن المتوقع أن يعود النمو مرة أخرى للانتعاش في عام 2025 إلى ما يقارب من 3 بالمئة وأن يتقلص عجز الحساب الجاري، شريطة انتهاء الحرب وانحسار تأثيراتها، مدعوما باستمرار تنفيذ الإصلاحات.
وبين أن الحكومة الأردنية مستمرة بالتزامها الراسخ بتنفيذ سياسات الاقتصاد الكلي السليمة للحفاظ على الاستقرار، وتطبيق الإصلاحات الهيكلية لتعزيز منعة الاقتصاد الأردني وتحسين المستوى المعيشي للمواطن، وعلى النحو المتوخى برؤية التحديث الاقتصادي. وسوف تستمر السياسة النقدية للبنك المركزي الأردني في المحافظة على التزامه الثابت بربط سعر صرف الدينار الاردني بالدولار الأمريكي، والإبقاء على معدل التضخم عند مستويات منخفضة.
ومن المتوقع أن يظل التضخم محدودا عند حوالي 2 بالمئة في عام 2024. والبنك المركزي الأردني على استعداد لإجراء تعديلات على السياسات حسب الضرورة لحماية الاستقرار النقدي والمالي بشكل موثوق.
و أضاف أن السلطات الأردنية، مستمرة بتخفيض العجز المالي بشكل تدريجي وبعدالة لتحسين الاستدامة المالية لشركات الخدمات العامة؛ بهدف خفض الدين العام إلى أقل من 80 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، مع ضمان تقديم الدعم الكافي للأسر الفقيرة وإفساح المجال لرفع الانفاق الرأس مالي.
وأكد رودن السعي نحو تحقيق هدف خفض العجز الأولي للحكومة المركزية هذا العام (باستثناء المنح والتحويلات إلى شركات الخدمات العامة) إلى 2.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
و بين أن نتائج الإصلاحات الرامية إلى تحسين المركز المالي لشركات الخدمات العامة بدأت بإيتاء ثمارها مما سيؤدي الى خفض العجز الأولي المجمع للقطاع العام إلى 4.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي تحقيق فائض أولي إجمالي للحكومة العامة (بما في ذلك المنح) قدره 1.3بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وخفض الدين العام إلى ما يزيد قليلا عن 89 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2024.
وأشار إلى أن فريق الخبراء ممتن للسلطات على المناقشات الصريحة والبناءة التي تمت.
وانطلق البرنامج بقوة، على الرغم من البيئة الخارجية الصعبة، وقد تم إنجاز جميع معايير الأداء الكمية والإصلاحات الهيكلية للمراجعة الأولى. ويسير البرنامج بثبات نحو تحقيق أهدافه العامة ويبقى هذا الاتفاق مشروطا بموافقة إدارة صندوق النقد الدولي والمجلس التنفيذي. وسيؤدي استكمال هذه المراجعة إلى توفير مبلغ قدره 97.784 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة (حوالي 129 مليون دولار أمريكي) من اصل SDR 926.370(حوالي 1.2مليار دولار) المتفق عليه سابقا.
ويذكر أن العجز الأولي للحكومة المركزية (باستثناء المنح والتحويلات المالية إلى شركات الخدمات العامة) قد انخفض إلى 2.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 مقارنة بنسبة 3.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 من خلال الاستمرار في ضبط أوضاع المالية العامة بشكل تدريجي لوضع الدين العام على مسار الانخفاض، على الرغم من التأثير السلبي على الإيرادات الحكومية من تداعيات الحرب على غزة وتعطل التجارة.
كما تم اتخاذ تدابير لاحتواء الخسائر التشغيلية لشركات الخدمات العامة، مما أدى الى خفض العجز الأولي المجمع للقطاع العام إلى 4.5 بالمئة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقارنة بنسبة 4.8 بالمئة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، وبإضافة الفوائض المستمرة في نظام الضمان الاجتماعي، فإن ذلك أدى إلى فائض أولي إجمالي للحكومة العامة (بما في ذلك المنح) بنسبة 0.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، واحتواء الدين العام عند نسبة 89.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2023.
و التقى الفريق برئيس الوزراء بشر الخصاونة، ونائب رئيس الوزراء ناصر الشريدة، ووزير المالية الدكتور محمد العسعس، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، ومحافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل شرسك، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين والمسؤولين في البنك المركزي الأردني".
