راصد: 83% من أولويات حكومة الخصاونة جاري تنفيذها و7% اكتملت
أخبار دقيقة -
- 731 التزامًا لحكومة الخصاونة بعد ثلاثة أعوام من تشكيلها.
- 441 أولوية لحكومة الخصاونة خلال عام 2023 - 2025 ضمن أولويات رؤية التحديث الاقتصادي اكتمل منها 7% وجاري تنفيذ 83% ولم يبدأ 10%.
- الاستثمار والزراعة والمياه والاقتصاد الرقمي والإقراض الزراعي الأعلى بتنفيذ أولويات التحديث الاقتصادي المنجزة.
- 51 أولوية لحكومة الخصاونة خلال عام 2023 ضمن خطة تحديث القطاع العام اكتمل منها 29% وجاري تنفيذ 65% ولم يبدأ 6%.
- 79 التزامًا لحكومة الخصاونة في البرنامج التنفيذي التأشيري للحكومة (2021 – 2024) اكتمل منها 56% وجاري تنفيذ 35% ولم يبدأ 9%.
- 160 التزامًا لحكومة الخصاونة في برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي (2021 – 2023) اكتمل منها 63% وجاري تنفيذ 31% ولم يبدأ 6%.
- تعيين 117 شخصاً في المناصب القيادية خلال ثلاثة أعوام.
- 997 قراراً للحكومة خلال ثلاثة أعوام.
- كريشان والنابلسي والمحافظة والحنيفات والشمالي الأعلى بعدد النشاطات خلال أخر ستة أشهر.
- 462 رحلة سفر لأعضاء حكومة الخصاونة خلال ثلاثة أعوام.
- الإدارة المحلية الأعلى بعدد المنشورات على الفيسبوك، والتربية والتعليم الأعلى تفاعلاً.
- 1% من مشاهدي منشورات الحكومة على الفيسبوك يتفاعلون معها.
- 58 وزيراً في حكومة الخصاونة خلال 3 سنوات منهم 9 وزراء من التشكيل الأول
بيّنت نتائج تقرير مركز الحياة – راصد لمراقبة أداء حكومة بشر الخصاونة بعد ثلاثة أعوام على تشكيلها أن الحكومة التزمت بـِ 731 التزام، وتوزعت الالتزامات على أربع برامج رئيسية، وهي البرنامج التنفيذي التأشيري للحكومة (2021 – 2024)، برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي (2021 – 2023)، ورؤية التحديث الاقتصادي (2023-2025)، وخطة تحديث القطاع العام (2022 – 2025).
وبينت النتائج أن عدد الأولويات ضمن رؤية التحديث الاقتصادي المفترض إنجازهم خلال الأعوام 2023 – 2025 وصل إلى 441 التزاماً، اكتمل منها 7%، ولم يبدأ العمل بـِ 10%، فيما يجري تنفيذ 83% منها، وبيّنت النتائج أن نسبة الالتزامات الجاري تنفيذها بشكل مرتفع 11%، وبشكل متوسط 26%، فيما الالتزامات الجاري تنفيذها بشكل منخفض بنسبة 63٪.
وحول الجهات المسؤولة عن تنفيذ أولويات رؤية التحديث الاقتصادي فقد تبين أن وزارة الاستثمار كانت الأعلى بعدد الأولويات مكتملة التنفيذ بعدد 6 أولويات، يليها وزارة الزراعة ب 4 أولويات، يليها وزارة المياه والري ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ومؤسسة الإقراض الزراعي بـ 3 أولويات لكل منها.
وجاء ضمن خطة تحديث القطاع العام 51 أولوية خلال العام 2023، اكتمل منها ما نسبته 29%، ولم يبدأ العمل بما نسبته 6%، وجارِ العمل على تنفيذ 65% منها، وتبين أن 27% نسبة الالتزامات الجاري تنفيذها بشكل مرتفع، و42% بشكل متوسط، بينما الالتزامات الجاري تنفيذها بدرجة منخفضة نسبتها 30%.
وتضمن البرنامج التنفيذي التأشيري للحكومة (2021 – 2024) 79 التزاماً، اكتمل منها 56%، ولم يبدأ العمل بـِ 9%، ووصلت الالتزامات الجاري تنفيذها إلى 35%، وتم تصنيف الالتزامات الجاري تنفيذها إلى ثلاث درجات، جاري تنفيذ مرتفع بنسبة 46%، وجاري تنفيذ متوسط بنسبة 39%، و14٪ جاري تنفيذها بشكل منخفض.
وبلغ عدد الالتزامات ضمن برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي (2021 – 2023) 160 التزاماً، اكتمل منها 63%، ولم يبدأ العمل بـِ 6% منها، وبلغت نسبة الالتزامات الجاري تنفيذها إلى 31%، حيث بلغت الجاري تنفيذها بشكل مرتفع بنسبة 41%، والجاري تنفيذها بشكل متوسط بنسبة 45%، فيما الجاري تنفيذها بشكل منخفض بنسبة 14%.
وفيما يتعلق بالقرارات الصادرة عن حكومة الخصاونة فقد بلغت 997 قراراً خلال ثلاثة أعوام من تشكيلها، وأظهر تحليل القرارات أن محور الإصلاح التشريعي هو الأعلى بنسبة 33%، تلاه المحور الإداري والمحور المالي والاقتصادي بنسب متساوية بواقع 23% من مجموع القرارات، وما نسبته 10% من القرارات كانت لمحور التنمية والخدمات، و9٪ كانت لمحور التعيينات، وحل أخيرًا محور الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بنسبة 3%.
وبلغت قرارات التعيين في المناصب القيادية الصادرة عن مجلس الوزراء 94 قرارًا خلال ثلاثة أعوام، عُينَّ 117 شخص بموجب هذه القرارات، علمًا بأن التعيينات التي تم اعتمادها هي التعيينات في المناصب القيادية، كما وأظهر التقرير أن عدد سفرات أعضاء حكومة الخصاونة خلال الفترة 12/10/2020 لغاية 11/10/2023 بلغ 462 سفرة، حيث بلغت نسبة السفرات التي أعلن عن وجهتها 61%، فيما لم يعلن عن وجهتها ما نسبته 39٪.
وعمل فريق إعداد التقرير على تتبع كافة أنشطة أعضاء حكومة الخصاونة خلال الثلاثة أعوام، حيث بلغ مجموع النشاطات الميدانية 5082 نشاط بنسبة 56% من مجموع النشاطات، وبلغ مجموع النشاطات المكتبية 4072 نشاطاً، بنسبة 44%، حيث بلغ المجموع الإجمالي للنشاطات خلال الثلاثة أعوام من عمر الحكومة 9154 نشاطاً، حيث تم رصد 222 نشاطًا ميدانيًا لرئيس الوزراء.
وتبين إن أكثر الوزراء تنفيذًا للأنشطة الميدانية والمكتبية خلال أخر ستة اشهر من تاريخ 2023/04/12 - 2023/10/11 على الترتيب هم؛ توفيق كريشان، محمد النابلسي، عزمي محافظة، خالد الحنيفات، يوسف الشمالي، وفاء بني مصطفى، احمد هنانده، هيفاء النجار، خلود السقاف، ماهر أبو السمن، محمد الخلايلة، علمًا بأن منهجية إعداد التقرير استثنت وزير الخارجية ووزراء الدولة من تعداد الأنشطة بسبب طبيعة عملهم، ووزير الاتصال الحكومي ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية، ووزير النقل، ووزير المياه والري، ووزير العمل وذلك بسبب تاريخ تعيينهم.
وعمل فريق راصد على متابعة صفحات الوزارات الرسمية على منصة الفيسبوك خلال الفترة (2022/04/12-11/10/2023)، حيث بيّنت النتائج أن المجموع الكلي للمنشورات خلال تلك الفترة 10,308 منشور، وبلغ عدد مشاهدات تلك المنشورات ما يزيد على 77 مليون مشاهدة، فيما بلغ عدد الأشخاص الذين تفاعلوا على هذه المنشورات (إعجاب، تعليق، مشاركة) 808 ألف شخص، بنسبة تقارب الـ 1% من عدد الذين شاهدوا جميع المنشورات.
وأظهرت نتائج التحليل أن صفحة وزارة الإدارة المحلية هي الأعلى بعدد المنشورات، حيث بلغ عددها 3,308 منشوراً، فيما الأقل كانت وزارة الخارجية بمنشور واحد فقط، وحول عدد التفاعلات الكلي مع المنشورات فقد بيّنت النتائج أن وزارة التربية والتعليم هي الأعلى، حيث بلغت عدد التفاعلات إلى ما يقارب 313 ألف تفاعل.
وبتحليل الوزراء بعد ثلاث سنوات يتبين عدد الوزراء في حكومة الخصاونة على مدار 3 سنوات بلغ 58 وزيراً، وتبين أن 9 وزراء ممن كانوا في التشكيل الأول لحكومة الدكتور بشر الخصاونة حافظوا على حقائبهم، وذلك من خلال 7 تعديلات على حكومة الدكتور بشر الخصاونة ليصبح عدد الوزراء اللذين انضموا للحكومة 48 وزير و10 وزيرات، وبتصنيف الوزراء الذين دخلوا بالتعديلات أي بعد تشكيل الحكومة الأول، يتبين أن 7 وزراء دخلوا بالتعديلات وخرجوا بالتعديلات.
وقال مدير عام مركز الحياة – راصد عامر بني عامر، أن راصد أطلق برنامجاً خاصاً لقياس أثر الأولويات المنجزة بشكل عام، والخدمات الالكترونية بشكل خاص، وتأتي هذه الخطوة في إطار تطوير منهجية مراقبة أداء الحكومة ضمن الخطط المعدّة من قبلها، وأكد بني عامر أنه سيتم نشر تقارير دورية حول أثر الأولويات التي تم تنفيذها مثل بعض الخدمات الالكترونية.
وأضاف بني عامر بأن منهجية التقرير اعتمدت في نتائجها على المتغيرات المرتبطة بالدليل حيث عمل فريق التقرير على إجراء أبحاث نوعية وكمية وجمع للمعلومات من مصادر متعددة مثل محركات البحث والمواقع الالكترونية للوزارات كما تم التواصل مع كافة الوزارات.
