الأمن القومي الأردني

لقد ثبت أن هذه الرؤية غير شاملة للمفهوم ومكوناته المعاصرة، فالأمن القومي الأردني عنصره الأساسي هو جاهزية قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية التي تبقى في حالة استعداد دائم لتنفيذ كل المهمات والواجبات المطلوبة منها باحترافية وإبداع، وكما هي عليه اليوم في الواجهات الحدودية الشمالية والشرقية والغربية، بتوجيه وإشراف مباشر من جلالة الملك عبدالله وولي العهد الأمير الحسين.

إن مثل تلك الرؤية قد تجعل المرء يعتقد بأن أفضل طريق لزيادة الأمن هو زيادة القوة العسكرية. وعلى الرغم من أن القوة العسكرية هي المكون الاهم في الأمن القومي، إلا أنها تُعد جانباً من جوانبه. فالتاريخ مليء في واقع الأمر بأمثلة لسباقات تسلح تسببت في إضعاف الأمن وليس في تقويته.

تبدأ مثل هذه السباقات عادة بقيام دولة بتقوية قوتها العسكرية لأغراض دفاعية من أجل أن تشعر أنها أكثر أمناً كما هو حال دولة الاحتلال الاسرائيلي. ويؤدي هذا الفعل بالدول المجاورة إلى أن تشعر بأنها مهددة، وترد على ذلك بأن تزيد من قدراتها العسكرية، مما يجعل الدولة الأولى تشعر أنها أقل أمناً فيستمر السباق.

هذا الفهم أدى إلى تعريف أوسع للأمن القومي يتضمن الأبعاد الاقتصادية والدبلوماسية والاجتماعية، بالإضافة إلى البعد العسكري. وقد قدم أرنولد ولفرز مثل هذا التعريف عندما قال: (يقيس الأمن بمعناه الموضوعي مدى غياب التهديدات الموجهة للقيم المكتسبة، ويشير بمعناه الذاتي إلى غياب الخوف من أن تتعرض تلك القيم إلى هجوم).

يوضح هذا التعريف أنه على الرغم من أن الأمن مرتبط مباشرة بالقيم، فإنه ليس قيمة في حد ذاته، وإنما موقف يسمح لدولة ما بالحفاظ على قيمها، وبالتالي فإن الأفعال التي تجعل أمة ما أكثر أمناً ولكنها تحط من قيمها لا نفع لها. ومن الصعب قياس الأمن بأي طريقة موضوعية، ولذلك فإن الأمن يصبح تقييماً مبنياً على مفاهيم لا تتعلق بالقوة والضعف، وإنما أيضاً بالقدرات والنوايا الخاصة بالتهديدات المدركة.

ويقود عدم الثقة بشأن المستوى الحقيقي للتهديد إلى التخطيط للبديل الأسوأ بسبب النتائج القاسية للفشل الأمني كما هو الفشل الامني في إسرائيل حاليا بعد آن تلقى ضربة كبيرة من قبل المقاومة الفلسطينية في غزة في ٧/ أكتوبر، وحتى إذا كانت المفاهيم دقيقة، فإن الأمر يتحدى القياس المطلق، لأنه موقف نسبي. فالأمن يتم قياسه نسبة إلى التهديدات القائمة والمحتملة، ولأنه من غير الممكن تحقيق أمن مطلق ضد كل التهديدات المحتملة، فيجب تحديد مستويات عدم الأمن التي يمكن أن تكون مقبولة.

المهم إدراك أن الأمن القومي الأردني يتم تحديده في ضوء كل من البيئة الدولية والاقليمية والمحلية، وكل منها يتغير بشكل مستمر، ورؤية القيادات العليا تراقب وتقيم بتوجيهات من جلالة الملك وفق السياسات العليا المنتهجة في الدولة.

الأمن القومي الأردني يعتبر جزء من سياسة الحكومة، الذي يستهدف خلق الظروف المواتية لحماية القيم الحيوية ومصالح المواطنين كافة.

من أهم المفاهيم العالمية للامن القومي ايضا التي يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار للامن القومي الأردني في هذه المرحلة من تاريخ الدولة الأردنية هو تعريف هنري كيسنجر الامن القومي بأنه يعني «أية تصرفات يسعى المجتمع – عن طريقها – إلى حفظ حقه في البقاء. و روبرت ماكنمارا الذي يرى أن «الأمن هو التنمية، وبدون تنمية لا يمكن أن يوجد أمن، والدول التي لا تنمو في الواقع، لا يمكن ببساطة أن تظل آمنة.

عناصر الأمن القومي المحكمة هي قيادة جلالة الملك عبدالله الحكيمة وجيشنا العربي وأجهزتنا الامنية والشعب الأردني ووحدته الوطنية والاستمرار بالإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي والإداري الذي يقوده الملك.