الجامعة الأردنية تطلق حاضنة الأبحاث التطبيقية
أخبار دقيقة -
طلقت الجامعة الأردنية، اليوم الأربعاء، حاضنة الأبحاث التطبيقية، بتمويل من الاتحاد الأوروبي ومشروع شبكة الحكومات المحلية في الأردن الممول من وزارة الخارجية النرويجية، ودعم فني من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن.
وتقدم الحاضنة حوالي 70 منحة دراسية في مجال التنمية المحلية والإدارة، ومنحًا لبحوث التنمية ومشاريع اللامركزية بهدف تعزيز جهود التنمية المستدامة وسياسات اللامركزية، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة وسياسات الحوكمة الفاعلة بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
وقال رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات إن إنشاء الحاضنة جاء ترجمة للتوجيهات الملكية في التحديث الاقتصادي والإداري، للإسهام في إيجاد الحلول لتحديات التنمية المستدامة وتعزيزها على المستوى المحلي، إذ تدعم حاضنة الأبحاث المختصين والباحثين وطلبه الدراسات العليا في مجالات التنمية واللامركزية على المستوى الوطني.
من جانبها هنأت مسؤولة برامج الحوكمة في بعثة الاتحاد الاوروبي في الأردن ماري هورفرس كلية الأعمال في الجامعة الأردنية على إطلاق الحاضنة، مؤكدة أن الجامعة الأردنية رائدة في مجال البحوث العلمية والدراسات المنهجية القائمة على الأدلة الموضوعية.
وأعربت هورفرس عن أملها في أن تكون الحاضنة أداة فاعلة تولد المعرفة وتوفر الحلول الهادفة إلى تعزيز التنمية المستدامة وسياسات اللامركزية الفعالة في المجالات التنموية المهمة وأهمها الحوكمة على المستوى المحلي واللامركزية المالية والتنمية الاقتصادية المحلية والتنمية المستدامة والحوكمة الرشيدة والمشاركة المدنية والمساواة بين الجنسين والتنمية والتحول الرقمي والحكومة الإلكترونية والأمن الإنساني وإدارة الأزمات.
وأكدت نائب الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ماجدة العساف أن إنشاء الحاضنة يدل على الدور المهم للبرنامج الإنمائي في مساعدة الأردن على تحديد مسار مستدام للتصدي لقضايا التنمية الشائكة، مضيفة أن تمكين القدرات البحثية على المستويين الوطني والمحلي سيعزز الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة واللامركزية.
وقدم مدير الحاضنة الدكتور عبد الحكيم أخو ارشيدة إيجازا حول الحاضنة واهمتيها وانعاكساتها الإيجابية للتحول نحو التطبيق العملي للأفكار البحثية في إطار السعي نحو إيجاد حلول لأهم القضايا ذات الصلة بالتنمية المحلية واللامركزية بهدف خلق بيئة داعمة لتسريع التنمية المستدامة، تسهم في تسهيل إعداد السياسات القائمة على المعرفة العلمية التطبيقية للحد من الفجوات التنموية القائمة بين المحافظات.
