اللجنة العربية: التحرك قانونيًا لمساءلة الاحتلال على انتهاكاته بالقدس

ترأس نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الاجتماع السابع للجنة الوزارية العربية المُكلفة بالتحرك لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، الذي عقد قبيل انعقاد أعمال الدورة العادية ١٦٠ لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في القاهرة اليوم.

واستعرض الصفدي، خلال الاجتماع، جهود المملكة التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وجهود وتحركات اللجنة في حشد الدعم الدولي لوقف الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية واللاقانونية في القدس المحتلة. وشدد الاجتماع على أهمية استمرار الجهود العربية وتضافرها لحماية المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة، وعلى أهمية دعم صمود المواطنين الفلسطينيين المقدسيين في وجه السياسات والممارسات العدوانية الإسرائيلية الهادفة إلى السيطرة على المدينة وتغيير طابعها وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية، وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، وفرض التقسيم الزماني والمكاني على المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف. وأكد أعضاء اللجنة دعمهم للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وأهمية الدور الذي تقوم به في حماية هويتها العربية الإسلامية والمسيحية. وصدر عن الاجتماع بيان ختامي، وتالياً نص البيان: "اجتمعت اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية وعضوية كل من المملكة العربية السعودية بصفتها رئيس القمة العربية الحالية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، دولة فلسطين، دولة قطر، جمهورية مصر العربية، المملكة المغربية، الجمهورية التونسية، دولة الإمارات العربية المتحدة، بصفتها العضو العربي في مجلس الأمن، والأمين العام لجامعة الدول العربية، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتاريخ السادس من شهر أيلول ٢٠٢٣، على هامش اعمال الدورة (١٦٠) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري. ويأتي الاجتماع السابع للجنة استناداً إلى قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم (٨٦٦٠) الصادر بتاريخ (٢٠٢١/٥/١١) عن الدورة غير العادية بشأن العدوان الإسرائيلي على مدينة القدس المحتلة وأهلها بما في ذلك المسجد الأقصى المبارك وحي الشيخ جراح، والذي قرر تشكيل لجنة وزارية عربية للتحرك والتواصل مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وغيرها من الدول المؤثرة دولياً. وعرض نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي مستجدات التجاوزات والانتهاكات الإسرائيلية في القدس وجهود عمل اللجنة منذ اجتماعها السادس والاتصالات التي أجرتها إثر الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف من قبل وزير الحكومة الإسرائيلية ومجموعات من المستوطنيين الإسرائيليين تحت الحراسة وحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتحركات التي قامت بها الدول الأعضاء مع الدول المؤثرة دولياً لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية التي تستهدف القدس المحتلة وأهلها ومقدساتها الإسلامية والمسيحية. كما استمعت اللجنة إلى الإحاطة التي قدمها معالي د. رياض المالكي، وزير الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين، حول السياسات والممارسات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، بما فيها المساس بمكانتها ووضعها القانوني والتاريخي القائم، والعدوان على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، ومحاولات تقسيمه زمانياً ومكانياً، وزيادة وتيرة اقتحاماته والحفريات أسفله، وتصعيد حملات هدم المنازل واستهداف المواطنيين الفلسطينيين بالقتل والاعتقال والإبعاد والتهجير القسري ومصادرة الممتلكات والأراضي وإقرار المشاريع الاستيطانية في مدينة القدس، والتي تهدف إلى تغيير وجه المدينة وتشوية هويتها وطابعها العربي وفق خطط استيطانية استعمارية إسرائيلية ممنهجة. وقد حذر الوزير المالكي من أن هذه الممارسات والسياسات الإسرائيلية غير القانونية من شأنها أن تؤدي إلى نسف أسس السلام والاستقرار في المنطقة، ودعا إلى التحرك العربي والدولي لحماية مدينة القدس والحفاظ على مكانتها القانونية والتاريخية، بما في ذلك عدم فتح بعثات دبلوماسية فيها أو نقلها إليها، الأمر الذي ينتهك القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بمدينة القدس. راجع الوزراء ما تم إنجازه لتنفيذ نتائج مؤتمر "القدس.. صمود وتنمية" والذي عُقد في مقر جامعة الدول العربية يوم ٢٠٢٣/٢/١٢ بمشاركة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وفخامة الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، وممثلين رفيعي المستوى عن الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ومنظمات وتجمعات دولية وإقليمية وعربية ومرجعيات دينية ومنظمات أهلية وممثلين عن القطاع الخاص بهدف حماية مدينة القدس المحتلة ودعم صمود أهلها في مواجهة السياسات والممارسات الإسرائيلية العدوانية الممنهجة التي تستهدف المدينة وأهلها على كافة المستويات، وأكدوا على ضرورة تكثيف الجهود لتنفيذ نتائج هذا المؤتمر. وأعاد الوزراء التأكيد على أن القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية، ورفض أي محاولة للانتقاص من الحق بالسيادة الفلسطينية عليها، وأي إجراءات أحادية تمس المكانة القانونية للقدس، وضرورة الالتزام بمبدأ السلام العادل والشامل المشروط بزوال الاحتلال، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران ١٩٦٧، على أساس حل الدولتين، ووفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية. كما أكد المجتمعون أن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة ١٤٤ ألف متر هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه. وأعربوا عن دعمهم للوصاية الهاشمية على المقدسات العربية الإسلامية والمسيحية في القدس والتي يتولاها صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين في حماية هذه المقدسات والحفاظ على هويتها العربية والإسلامية والمسيحية، والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها. كما أشاد الوزراء بالجهود المتواصلة التي يبذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، من أجل الدفاع عن القدس الشريف، والتنويه بالمشاريع التي تنجزها وكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذية للجنة تحت إشراف جلالته، لتثبيت المقدسيين فوق أرضهم ودعم صمودهم. وفي نهاية الاجتماع أكدت اللجنة على ما يلي: ١- تنظيم زيارات للجنة إلى الدول المؤثرة والمنظمات الإقليمية والدولية في المجتمع الدولي من أجل العمل على حشد المواقف المؤيدة والمساندة للحقوق الفلسطينية وتسليط الضوء على الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية. ٢- التحرك على المستوى القانوني ومساءلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبتها على انتهاكاتها وجرائمها في مدينة القدس. ٣- تكليف بعثات الجامعة وسفراء الدول الأعضاء في اللجنة بالتحرك في الدول والمنظمات المؤثرة حول العالم لتعرية ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي غير القانونية في مدينة القدس، ولاتخاذ مواقف دولية رادعة تجاهها. ٤- تكليف الأمين العام بالتنسيق مع الدول الأعضاء في اللجنة لمباشرة وضع الآليات اللازمة نحو تحرك اللجنة وفق مضامين هذا البيان والمستندة إلى قرار إنشائها."