الإفتاء توضح حكم التجارة الإلكترونية "بالدروب شيبينغ"

أخبار دقيقة -

وضحت دائرة الإفتاء العام الأردنية، حكم التجارة الإلكترونية والعمل بما يسمى "الدروب شيبينغ".

وقالت الإفتاء في ردها على سؤال: ما حكم التجارة الإلكترونية بالدروب شيبينغ؟ وهل العمل بها حلال أم حرام؟. الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله.. دروب شيبينغ (Drop shipping) يعني بالترجمة الحرفية (إحالة الشحن)، وهي معاملة تجري في الواقع باعتبارها بيعاً، وتكون بين أطراف ثلاثة: صاحب الموقع الإلكتروني أو المتجر الإلكتروني، والزبون، والتاجر أو صاحب مصنع مالك لسلعة. ولا ينحصر استخدام هذا المصطلح في صورة موحدة من معاملة البيع، بل يطلق على عدة صور مختلفة؛ لذلك يختلف حكمه باختلاف تلك الصور، ومن أهمها: الصورة الأولى: حصول صاحب الموقع أو المتجر الإلكتروني على توكيل مسبق من التاجر المورد أو صاحب المصنع ببيع سلعة محددة يعرضها في موقعه أو متجره مقابل نسبة أو مبلغ مقطوع، على أن يقوم التاجر بتوريد تلك السلع للزبون مباشرة، فهذه من صور الوكالة المباحة. الصورة الثانية: اتفاق صاحب الموقع على عرض رابط سلع التاجر في موقعه، مقابل عمولة على كل عملية شراء تتمّ من خلال الدخول من ذلك الرابط الموجود على موقعه، وهذه من صورة العمولة أو الدلالة المباحة. الصورة الثالثة: عرض صاحب الموقع لسلع تجار وموردين دون توكيل أو اتفاق مسبق، ثم بيعها للزبون قبل تملكها ودون أن يقبض صاحب الموقع ثمنها، ثم شرائها من المورد مع طلب تسليمها للزبون كأنه هو المشتري ابتداء، وهذه من صور بيع ما لا يملك المنهي عنها شرعاً؛ لأنها لم تملك ولم تقبض ولم يدفع الزبون لها ثمناً، غاية ما هنالك أنه قد حجز عليه مبلغاً غير مقبوض بالفعل. الصورة الرابعة: يعرض فيها صاحب الموقع سلعة محددة الأوصاف يمكنه توفيرها، وفي حال شراء الزبون لها فيشترط أن يقبض ثمنها معجلاً، ليوفرها له في مدة يتفقان عليها، ولا مانع بعد شراء صاحب الموقع من تاجر أن يطلب منه تسليمها لعنوان ذلك الزبون، وتكون هذه من صورة بيع السلم المباح. وننوه إلى أنه قد تعرض صور أخرى مختلفة يطلق عليها هذا المصطلح، وتحتاج حينها إلى دراسة تلك الحالة وبيان حكمها. والله تعالى أعلم.