توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، استقرار نمو الناتج المحلي الإجمالي للأردن عند 2.7% للعام الحالي 2023، بعد وصوله للنسبة ذاتها في العام الماضي 2022.
ووفق تقرير للبنك ترجمته فإن ارتفاع أسعار الطاقة في العالم، ضغط على الحساب الجاري ليسجل عجزا بنسبة تجاوزت 6% من الناتج المحلي الإجمالي الأردني.
وتوقع التقرير، الذي صدر الخميس، تراجعا في نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي للأردن عند 2.5% في العام المقبل 2024، مضيفا أن نمو الناتج المحلي الإجمالي وصل في عام 2021 إلى ما نسبته 2.2% بعد انخفاضه 1.9% جراء تداعيات جائحة كورونا.
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، قال في تحديث لتوقعاته بشأن الآفاق الاقتصادية الإقليمية، إن ارتفاع أسعار الغاز واستمرار التضخم لا يزالان يلقيان بثقلهما على التوقعات الاقتصادية، حيث توقع أن ينمو الناتج في دول يعمل بها البنك في 3 قارات، بنسبة 2.1% في عام 2023، انخفاضًا من 3.0% المتوقعة في تقريره الأخير في أيلول/سبتمبر الماضي.
وعدّل البنك توقعات النمو نزولًا في أكثر من نصف الاقتصادات الـ 36 التي يعمل فيها البنك، مع عدد قليل جدًا من المراجعات التصاعدية، فيما متوقع أن يرتفع معدل النمو في مناطقه إلى 3.3% في عام 2024.
وأضاف أن أسعار الغاز عادت إلى حد كبير إلى مستويات كانت عليها قبل الحرب الروسية في أوكرانيا، حيث تساعد الإمدادات الجديدة من الغاز الطبيعي المسال والتسليمات من النرويج والجزائر على تقليل ضغوط الأسعار.
وأشار التقرير إلى متوسط التضخم في مناطق يعمل بها البنك انخفض إلى 16.5% في كانون الأول/ديسمبر الماضي بعد أن بلغ ذروته عند 17.5% في تشرين الأول/ أكتوبر (وهو المعدل المسجل في نهاية فترة الركود الانتقالي في عام 1998).
وتوقع التقرير أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في مناطق جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط ويتعافى بنسبة 4% في العام الحالي و4.2% في عام 2024 مع تعافي الإنتاج الزراعي وتقديم إصلاحات هيكلية، بعد تباطؤه بشكل حاد في العام الماضي بسبب ارتفاع معدلات التضخم وتشديد شروط التمويل،
البنك الأوروبي قال في تقريره السابق في أيلول/ سبتمبر الماضي، إن تحقيق إمكانات النمو في الأردن "سيعتمد على المدى المتوسط على التنفيذ الناجح للإصلاحات المعلنة في إطار "خطة التحديث الاقتصادي" الحكومية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز محركات النمو الجديدة".
وأضاف أنه من المرجح أن يستمر النمو في الاستفادة من الإصلاحات الجارية التي يدعمها صندوق النقد الدولي، حيث تشمل المخاطر الرئيسية التي تهدد التوقعات تآكل القدرة التنافسية الحقيقية الناجمة عن سعر الصرف المبالغ فيه، وعدم الاستقرار الإقليمي، والتعافي الأبطأ من المتوقع في الاقتصادات الشريكة.
