مختصون: المعطيات تؤكد تأثر الأردن بتداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية

أخبار دقيقة -

أكد معنيون بالشأن السياسي والاقتصادي، أن جميع المعطيات تؤكد تأثر الأردن بجائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الاوكرانية ونتائجها على الاقتصاد العالمي وحركة التجارة وارتفاع أسعار المواد الغذائية وتذبذب أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية.

واتخذ الأردن العديد من الخطوات الفاعلة التي استطاعت التخفيف من حدة هذه الارتفاعات ومواجهتها ببرامج اقتصادية وتشغيلية طموحة تخفف من نسب البطالة وتسهم بدعم قطاعات الإنتاج المختلفة ودعم صناديق المعونة الوطنية وصناديق دعم الطالب الجامعي. وبهذا الصدد، قال وزير العمل الأسبق الدكتور عاطف عضيبات، إن الحكومة أعدت برنامجا وطنيا عابرا للحكومات، ولم تتسرع باتخاذ أي قرارات شعبوية على حساب مصلحة الوطن. وأضاف عضيبات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المعطيات جميعها تؤكد تأثر الأردن بتداعيات جائحة كورونا، إلى جانب الآثار الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرهما على ارتفاع الأسعار والخدمات وتذبذب أسعار المشتقات النفطية وعلى المستوى العالمي. وأشار إلى أن تخصيص مبلغ 30 مليون دينار في الموازنة العامة لسنة 2022 لدعم الأسر المستفيدة من صندوق المعونة الوطنية وصندوق الطالب الفقير يهدف إلى التخفيف من آثار الارتفاع المستمر والمطرد في أسعار المحروقات عالمياً، خاصة أن عدد المستفيدين من الصندوق يبلغ 220 ألف أسرة و74 ألف طالب وطالبة. ويشمل القرار كذلك تقديم دعم لحافلات النقل العام الكبيرة والمتوسطة المخصصة للركاب وسيارات "السرفيس". وقال عضيبات، "بعد إنجاز المنظومة التشريعية ومنظومة الإصلاح الإداري، بدأنا باتخاذ خطوات حقيقية على الأرض الأمر الذي انعكس على بعض المؤشرات، منها الإعلان عن فرص عمل كثيرة في مختلف القطاعات وعدم فرض ضرائب جديدة وتوسيع مظلة التأمين الصحي وزيادة عدد المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية وزيادة عدد المستفيدين من المنح الدراسية والبعثات". وأضاف أن هناك جملة من الخطوات اتخذت على مستويات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري لتحقيق الأهداف المنشودة في الإصلاح الشامل. بدوره، قال أستاذ الاقتصاد بجامعة العلوم التطبيقية الدكتور دميثان المجالي، إن رصد مبلغ 80 مليون دينار في الموازنة العامة للدولة لهذا العام لإطلاق وتنفيذ برنامج التشغيل الوطني، يمثل خطوة إيجابية في مجال الحد من نسبة البطالة وتوفير فرص عمل للشباب، مشيرا إلى ضرورة أن يتحمل القطاع الخاص مسؤولياته تجاه الإعلان عن فرص عمل جديدة تناسب إمكانيات الشباب ومهاراتهم. وأكد المجالي أن البرنامج الوطني للتشغيل مؤشر على البدء بتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي باستهدافه نحو 60 ألف شاب وشابة، ولا سيما في ظل الحديث عن نسب عالية بين صفوف الشباب في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها المملكة جراء الأزمات المالية العالمية والحرب الروسية الأوكرانية ونتائجها السلبية على ارتفاع الأسعار العالمية وأسعار المشتقات النفطية وغيرها. وأكد أستاذ الإعلام الدكتور أشرف المناصير أن تحدي البطالة يشكل هاجسا وطنيا لجميع مؤسسات الدولة، لا سيما في ظل الظروف الصعبة التي تواجه الدولة نتيجة الأزمات العالمية، لافتا إلى ضرورة أن يكون هناك خطط حكومية كفيلة بالتغلب على هذه الصعوبات والتحديات. وأشار المناصير إلى ضرورة تهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات كأحد الحلول لمشكلتي البطالة والفقر، مشيرا إلى أهمية الخطوات التي تجريها الحكومة لاستقطاب الاستثمارات العربية والأجنبية لإيجاد الحل للعديد من المشكلات الاقتصادية.