هيئة الاتصالات: إلزام الشركات بإعادة حقوق المتضررين وأي زيادة في أسعار الباقات تعد مخالفة قانونية
- هيئة الاتصالات: رفع أسعار الباقات خلال فترة الالتزام دون موافقة المشترك مخالفة للقانون
- هيئة الاتصالات تدعو المتضررين من رفع أسعار الباقات إلى تقديم شكاوى رسمية
- هيئة الاتصالات: إلزام الشركات المخالفة بإعادة المشتركين إلى باقاتهم السابقة
- هيئة الاتصالات: لا يجوز تعديل الأسعار أو شروط العقد بالزيادة من طرف واحد خلال فترة الالتزام
أوضحت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات. الأحد. أن رفع قيمة الاشتراك أو فرض رسوم إضافية أو نقل المشتركين قسريًا إلى باقات ذات كلفة أعلى خلال فترة الالتزام بالعقد أو العرض المحدد. يُعد مخالفة صريحة للقانون والتعليمات التنظيمية.
وقالت الهيئة. في بيان. إنها تحققت من شركات الاتصالات وأعدّت تقريرًا فنيًا بشأن ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام حول التعديلات التي طرأت على بعض عروض الخطوط المدفوعة مسبقًا. وتحديدًا ما يتعلق بمدة الصلاحية أو تعديل قيم الاشتراكات.
وبشأن ما أُثير حول طرح عروض أو باقات بصلاحية 28 يومًا. بينت الهيئة أن ما يتم تداوله بهذا الخصوص غير دقيق. مؤكدة أن للمشترك الحق في تقديم شكوى إذا طُبق عليه ذلك. كما أن له كامل الحرية في البقاء على تعرفته السابقة إذا لم يكن يرغب في عروض قد ترتب ارتفاعًا في سعر البطاقة. أو الانتقال إلى أي عرض أو تعرفة أخرى متاحة تتناسب مع احتياجاته. دون أي قيود.
اقرأ أيضاً
"المالية النيابية": سنستدعي شركات الاتصالات الثلاث لبحث قرار رفع أسعار بطاقات شحن الاتصالات
وأضافت الهيئة أن التشريعات النافذة لا تجيز تعديل الأسعار أو الشروط التعاقدية بالزيادة من طرف واحد خلال فترة الالتزام المتفق عليها مع المستفيد.
ودعت الهيئة المشتركين الذين تعرضوا لرفع غير قانوني في أسعار باقاتهم خلال فترة الالتزام. أو نُقلوا إلى تعريفات أعلى دون موافقتهم الصريحة. إلى المبادرة فورًا بتقديم شكوى رسمية عبر قنواتها المعتمدة.
وأكدت أنها ستتابع الشكاوى. وستلزم الشركة المخالفة بإعادة المشترك المتضرر إلى عرضه السابق وبالشروط والأسعار المتفق عليها. مع اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية الرادعة بحق كل من يخالف أحكام القانون وحقوق المستهلكين.
المملكة
