تداعيات حكم ابادة الروهينغا على مسار قضية غزة في محكمة العدل الدولية
ألقى الحكم القضائي الصادر بشأن قضية الروهينغا بظلاله على مسارات القانون الدولي، حيث يرى خبراء قانونيون أن المعايير التي استندت إليها المحكمة في إثبات نية الإبادة الجماعية تفتح أفقا جديدا للنظر في دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بشأن الأوضاع في قطاع غزة. وأوضح مراقبون أن توسيع نطاق الأدلة ليشمل أفعالا تمس أسس وجود الجماعة، بدلا من الاكتفاء بالهجمات العسكرية المباشرة، يشكل منعطفا قد يعزز الحجج القانونية المطروحة أمام محكمة العدل الدولية.
وأكدت جانينا ديل، خبيرة القانون الدولي، أن الحكم الأخير قدم رؤية مفصلية حول كيفية استنتاج قصد التدمير الكلي أو الجزئي للجماعة، مشيرة إلى أن هذا النهج يتقاطع مع محاولات إثبات نية الإبادة في غزة. وأضافت أن المحكمة اعتمدت على الاستنتاج المعقول الوحيد من الأدلة المتراكمة، وهو ما قد يغير قواعد اللعبة في القضايا المرفوعة ضد تل أبيب، رغم التوقعات التي تشير إلى أن الفصل النهائي في هذه الدعاوى قد يستغرق سنوات طويلة.
وبينت تقارير أممية أن المقاربة الجديدة للقضاة في قضية ميانمار تجاوزت مجرد فحص العمليات الأمنية ضد المسلحين، لتشمل رصد العنف الممنهج ضد المدنيين، بما في ذلك استهداف الأطفال والنساء وعمليات التهجير القسري. وأظهرت المداولات أن المحكمة لم تعد تكتفي بفرضية مكافحة التمرد كذريعة قانونية، بل باتت تنظر في السياق الأوسع للتمييز المنهجي الذي يسبق عمليات القتل.
وكشفت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الأممية المعنية بالأراضي الفلسطينية، أن القانون الدولي يظل الأداة السلمية الأخيرة لمواجهة الظلم، مشددة على أن ما يغيب حاليا ليس النصوص القانونية، بل الشجاعة السياسية لتفعيلها. وأضافت أن الدمار الهائل في غزة وتجاوز البنية التحتية لمستويات غير مسبوقة من التدمير يفرض على المجتمع الدولي التزامات أخلاقية وقانونية عاجلة.
وأوضح يوفال شاني، أستاذ القانون الدولي، أن اعتماد المحكمة على تاريخ التمييز كقرينة لإثبات النية يتيح للمدعين في قضية غزة بناء حجج أقوى، رغم التحديات المتعلقة بطريقة تقييم هذه العوامل. وتواصل محكمة العدل الدولية النظر في الدعوى التي انضمت إليها دول عدة، في وقت تنفي فيه إسرائيل كافة التهم المنسوبة إليها، متذرعة بوجود مسلحي حماس وسط المدنيين، بينما تؤكد المنظمات الحقوقية أن حجم القتلى والدمار في القطاع قد تجاوز كافة الحدود الأخلاقية والقانونية المتعارف عليها دوليا.
