خطة مقايضة الاصول بالديون في مصر تثير الجدل مجددا

عاد رجل الاعمال المصري حسن هيكل ليفتح ملف مقايضة الديون باصول الدولة من جديد عبر طرح رؤية اقتصادية تهدف الى تخفيف الضغوط المالية التي تواجهها الموازنة العامة. واوضح هيكل في تدوينة حديثة ان التصور الذي تدور حوله النقاشات الحالية يشبه في جوهره فكرته السابقة حول المقايضة الكبرى مع وجود تعديلات جوهرية تتعلق بالاطراف المنفذة لهذه العمليات.

واشار هيكل الى ان المقترح الجديد يعتمد على نقل ملكية اصول ومساهمات في شركات عامة الى جهات وهيئات اقتصادية داخل الدولة بدلا من البنك المركزي. وذكر ان هذا الاجراء يهدف الى تسوية الديون عبر تحويل قيمتها مقابل تلك الاصول او السداد من السيولة المتوفرة لدى هذه الهيئات. واعتبر ان هذه الخطوة تمثل حلا مرحليا ضروريا لا يندرج تحت بند بيع الاصول العامة بل هو اعادة هيكلة مالية داخل مؤسسات الدولة.

واضاف هيكل ان الضغوط التي يفرضها الدين المحلي والتي تلتهم فوائدها جزءا كبيرا من ايرادات الدولة تجعل الحلول التقليدية غير كافية. وبين ان حجم الدين المحلي يقدر بنحو 14 تريليون جنيه مصري مع فواتير فوائد سنوية تصل الى قرابة 2.8 تريليون جنيه مما يحتم البحث عن استراتيجيات مبتكرة لخفض اصل الدين بدلا من الاكتفاء باعباء الفوائد.

وكشفت التطورات الاخيرة عن توجه رسمي يتزامن مع هذه الطروحات حيث اصدرت الرئاسة المصرية قرارا بتخصيص مساحات واسعة من اراضي الدولة لصالح وزارة المالية لاستخدامها في خفض الدين العام واصدار صكوك سيادية. واكد هيكل ان هذا التحرك يمثل خطوة على الطريق الصحيح نحو معالجة الاختلالات المالية وتوفير مساحة مالية للانفاق على قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم.

وتابعت الحكومة المصرية في وقت سابق الجدل المثار حول هذه الافكار حيث اكدت في بيانات رسمية ان اصول الدولة الاستراتيجية مثل قناة السويس ليست مطروحة للمقايضة او البيع. واوضحت ان الجهات المعنية تدرس باستمرار ادوات ادارة الدين العام لضمان استدامة المالية العامة دون المساس بالسيادة الوطنية او الاصول الحيوية.

واختتم هيكل حديثه مبينا ان التعديلات التي طرأت على مقترحه الاصلي تجعل منه اداة اكثر مرونة وقبولا لدى صانع القرار. واكد ان الهدف النهائي يظل خفض اعباء الدين بشكل مستدام بما يسمح بتحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز الحماية الاجتماعية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.