كاتس يؤكد استقلالية القرار العسكري الاسرائيلي في العمليات الخارجية
كشف وزير الخارجية الاسرائيلي كاتس عن موقف حازم تجاه صلاحيات الحكومة في ادارة الملفات الامنية مؤكدا ان تل ابيب لا تحتاج الى موافقة من المعارضة او اي جهة قضائية لتوجيه الجيش نحو تنفيذ عمليات عسكرية واسعة. واشار كاتس الى ان العمليات التي تشمل الاغتيالات في قطاع غزة والعمليات الهجومية والدفاعية في لبنان تقع ضمن نطاق التقدير الامني للحكومة القائمة دون انتظار مسارات سياسية معقدة.
واوضح الوزير ان اسرائيل تواصل الحفاظ على المنطقة الامنية في سوريا لحماية بلدات الجولان مع استمرار العمليات الهجومية في الضفة الغربية لمواجهة ما وصفه بالارهاب. وبين ان عملية اخلاء حي في الخليل حققت نتائج ملموسة فاقت التوقعات من حيث التأثير الردعي مشددا على ان التنسيق مع الجيش الاسرائيلي في الملف الايراني اظهر حزما كبيرا سيستمر وفقا لمقتضيات الحاجة.
واضاف كاتس ان امن الدولة ليس في مرحلة انتقالية ولا يخضع للتجاذبات السياسية الراهنة مشيرا الى ان رئيس الحكومة ووزير الدفاع هما الجهتان المخولتان باصدار التوجيهات للجيش. واكد ان الحكومة تتحمل مسؤولية كاملة عن القرارات الاستراتيجية المتعلقة بحماية السكان ضمن اطار الرقابة المعمول به مشددا على ان هذا النهج هو القاعدة التي ستحكم العمل في المستقبل.
وجاءت هذه التصريحات في وقت طالب فيه غادي ايزنكوت رئيس حزب يشار نتنياهو بالامتناع عن اتخاذ خطوات امنية حساسة في ظل وضع الحكومة الانتقالية. وحذر ايزنكوت من ان تفعيل القوات دون تفويض واضح او مسار سياسي متفق عليه قد يؤثر على ثقة الجمهور بمؤسسات الحكم ويخلق تبعات غير محسوبة على الديمقراطية الاسرائيلية.
