تحولات سوق راس المال الجريء بين السعودية والامارات وسط تحديات تمويل المشاريع

كشفت بيانات حديثة عن تغيرات ملموسة في مشهد تمويل المشاريع وراس المال الجريء في منطقة الخليج، حيث برز تباين واضح في الاداء بين المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة خلال الفترة الراهنة. واظهرت المؤشرات الاقتصادية ان اقبال الشركات على التمويل بالدين يكتسب زخما متصاعدا في ظل حالة الحذر التي تسيطر على المستثمرين وتغير شهية الصفقات في الاسواق الاقليمية.

واوضحت شركة سترايد فنتشرز الدولية التي تعمل في السوق السعودي ان التوجه نحو الديون اصبح خيارا استراتيجيا للعديد من المؤسسين لحماية جداول راس مال شركاتهم في ظل انتقائية مستثمري الاسهم. وبينت الشركة ان حجم استثماراتها في السعودية وصل الى نحو 90 مليون دولار، مع خطط طموحة لمضاعفة هذا الرقم خلال العامين المقبلين، مؤكدة ان التمويل بالدين يوفر ملاذا آمنا للشركات الناشئة في ظل الظروف الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة.

واضافت التقارير ان سوق راس المال الجريء في السعودية شهد تراجعا في وتيرة جمع الاموال بنسبة تقارب الثلث خلال الاشهر التسعة الاولى، ليصل الاجمالي الى مليار دولار وفقا لمنصات البيانات المتخصصة. واشار محللون الى ان هذا التباطؤ ياتي بعد عام استثنائي من النمو، ويظهر تباينا لافتا مع السوق الاماراتي الذي سجل ارتفاعا في تمويل راس المال الجريء بنسبة 20 بالمئة ليتجاوز حاجز 1.6 مليار دولار.

وتابعت الشركات العاملة في هذا القطاع تاكيدها على ان الغموض المحيط بالنزاعات الدولية وتداعياتها على الاقتصاد العالمي قد دفع المؤسسين للبحث عن بدائل تمويلية اكثر مرونة. واكدت المصادر ان الصفقات الاخيرة شملت قطاعات حيوية مثل تقنية البناء، حيث تواصل الشركات البحث عن توازن بين التوسع في الاسواق المحلية واستقطاب رؤوس الاموال الدولية في بيئة استثمارية تتسم بالحذر الشديد.