قفزة قياسية في احتياطي مصر النقدي وتراجع لافت للدولار

سجل الاقتصاد المصري مؤشرات ايجابية لافتة خلال الفترة الاخيرة مع وصول صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي الى مستوى قياسي جديد بلغ نحو 57.5 مليار دولار. واظهرت البيانات الرسمية ان الاحتياطي الاجنبي شهد زيادة قدرها 152 مليون دولار مقارنة بالشهر السابق مما يعكس تعزيز قدرة الدولة على مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية.

واوضحت التقارير المالية ان هذا الاحتياطي يتكون من سلة متنوعة من الاصول تشمل العملات الاجنبية وسبائك الذهب وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي. وبينت المؤسسات الدولية ان هذه المستويات تعد معيارا جوهريا لتقييم قوة المركز الخارجي للاقتصاد ومدى قدرة البلاد على الوفاء بالتزاماتها المالية الدولية.

وقال خبراء اقتصاديون ان ارتفاع الاحتياطي يساهم بشكل مباشر في تغطية احتياجات السوق من السلع الاساسية ويدعم استقرار سوق الصرف في ظل التوترات الاقليمية. واضافوا ان هذا النمو في الاحتياطي النقدي يتزامن مع تحسن ملموس في اداء العملة المحلية.

وكشفت حركة التعاملات في البنوك المصرية عن تراجع سعر صرف الدولار امام الجنيه لليوم الخامس على التوالي حيث انخفضت العملة الامريكية الى مستويات دون 54 جنيها في معظم البنوك. واشار متعاملون الى ان الجنيه استعاد نحو 4% من قيمته منذ مطلع نوفمبر الجاري بعد ضغوط شهدتها السوق خلال الشهر الماضي.

واكدت البيانات المصرفية ان متوسط سعر الدولار في البنك الاهلي المصري وبنك مصر سجل مستويات اقل من 53.80 جنيه للبيع وسط استقرار نسبي في حركة العرض والطلب. واوضح محللون ان هذا التعافي جاء بعد موجة تقلبات شهدها شهر اكتوبر الماضي نتيجة تخارجات مؤقتة للمستثمرين الاجانب من ادوات الدين الحكومي.

وختاما بينت المؤشرات ان استدامة هذا التحسن النقدي تعتمد بشكل رئيسي على استمرار تدفقات النقد الاجنبي وتعافي حركة الاستثمارات الاجنبية المباشرة في الاسواق المصرية خلال المرحلة القادمة.