انكماش التصنيع في الصين يثير مخاوف اقتصادية جديدة

سجل قطاع التصنيع الصيني تراجعا ملحوظا في الاداء خلال الفترة الاخيرة، حيث كشفت البيانات الرسمية عن انكماش نشاط المصانع للمرة الثالثة في غضون اربعة اشهر فقط، مما يعيد تسليط الضوء على التحديات الهيكلية التي تواجه ثاني اكبر اقتصاد في العالم. واظهرت ارقام المكتب الوطني للاحصاء ان مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع تراجع الى 49.3 نقطة، وهو مستوى يقع دون التوقعات الاقتصادية التي كانت تراهن على الاستقرار عند حاجز 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.

واضاف خبراء الاقتصاد ان هذا التراجع يعود بشكل رئيسي الى ضعف الطلب المحلي وتراجع زخم الصادرات، مما دفع اصواتا داخل الاوساط التحليلية للمطالبة بتدخل حكومي اكثر فاعلية لدعم وتيرة النمو. واوضح المحلل بالاتحاد الصيني للوجستيات والمشتريات تشانغ ليتشون ان نقص الطلب يفرض ضغوطا متزايدة على الاقتصاد، مشددا على ضرورة تكثيف جهود التحفيز لتعويض حالة الركود طويل الامد في الانفاق الاستهلاكي، خاصة وان الصادرات لم تعد قادرة وحدها على تحمل عبء دفع عجلة الاقتصاد.

وبينت التقارير ان الاسواق تأثرت سلبا بانتهاء مفعول العطلة الوطنية التي شهدت ارتفاعا مؤقتا في الانفاق، ليعود الركود ويخيم على مؤشرات الطلبيات الجديدة والانتاج. واظهرت البيانات ان التباطؤ شمل الطلبيات الخارجية المرتبطة بموسم الاعياد، والتي تم شحنها مسبقا في وقت سابق، مما ادى الى تراجع النشاط الصناعي العام.

وكشفت التحليلات ان الصورة ليست قاتمة تماما، اذ حافظت قطاعات التصنيع المتقدمة والتقنية العالية على تماسكها، حيث سجلت صناعات السكك الحديدية وبناء السفن ومعدات الطيران والذكاء الاصطناعي مستويات نمو تجاوزت 53 نقطة. واشار المراقبون الى ان الفجوة لا تزال تتسع بين الصناعات التقليدية المرتبطة بقطاع العقارات التي تعاني من ارتفاع التكاليف، وبين الصناعات الحديثة التي تقود قاطرة النمو في البلاد.

وختاما، توقع محللون ان تنجح الصين في تحقيق مستهدفاتها للنمو السنوي التي تتراوح بين 4.5% و5%، مستندين في ذلك الى الانتعاش الذي سجله الربع الثالث من العام، مما يقلل من احتمالية الحاجة الى حزم تحفيزية اضافية كبرى في الوقت الراهن.