تحالف استراتيجي جديد بين كندا والاتحاد الاوروبي لتعزيز الاستقلال الاقتصادي

كشفت قمة مونتريال الاخيرة عن توجه استراتيجي جديد يجمع كندا والاتحاد الاوروبي في اطار ما سمي بتحالف المستقبل، حيث يسعى الطرفان الى تعميق شراكتهما الاقتصادية والامنية بشكل غير مسبوق. واظهرت المباحثات رغبة مشتركة في تنويع سلاسل التوريد وتقليل الاعتماد على الاسواق الامريكية في ظل التوترات التجارية العالمية المتصاعدة.

واوضح البيان الختامي للقمة ان رئيس الوزراء الكندي مارك كارني ورئيس المجلس الاوروبي انطونيو كوستا ورئيسة المفوضية الاوروبية اورسولا فون دير لاين اتفقوا على توسيع نطاق التعاون ليشمل مجالات حيوية كالتكنولوجيا والمعادن الاستراتيجية والطاقة والخدمات المالية. مبينا ان الهدف الرئيسي هو وضع اطار عمل متكامل يربط بين الطرفين بشكل اقوى بحلول عام 2027.

واشار التقرير الاقتصادي الصادر عن المجلس الاوروبي الى ان حجم التبادل التجاري بين الجانبين شهد قفزة نوعية ليتجاوز 145 مليار دولار، وهو ما يمثل نموا كبيرا مقارنة بالسنوات الماضية بفضل اتفاقيات التجارة الشاملة. واضافت المصادر ان القمة اثمرت عن تفاهمات لبدء مفاوضات حول اتفاقية للتجارة الرقمية، الى جانب انخراط كندا في مبادرات الحوسبة عالية الاداء لتعزيز قدرات ابحاث الذكاء الاصطناعي.

وذكر الجانبان في ملف الطاقة والموارد الطبيعية انهما بصدد دراسة خطط لزيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال الكندي نحو اوروبا، مع فتح الباب امام بنك الاستثمار الاوروبي للمساهمة في تمويل مشاريع المعادن الحيوية في كندا. واكد الطرفان ايضا على توسيع التعاون الدفاعي، حيث تم الاعلان عن صفقات عسكرية كندية لدعم احتياجات لاتفيا الامنية، ما يعكس توجها لدمج الشركات الكندية في سوق المشتريات الدفاعية الاوروبي.

وخلصت القمة الى ان تعزيز هذه العلاقات لا يعني بالضرورة قطيعة مع واشنطن، بل يندرج ضمن استراتيجية اوسع لتوفير بدائل اقتصادية متينة. ورغم الحديث عن شراكة اعمق، الا ان صيغة العضوية المنتسبة لكندا لا تزال موضوع نقاش داخلي بين الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي، مما يجعل الشكل المؤسسي النهائي لهذه العلاقة رهنا بالمفاوضات المستقبلية التي ستستمر حتى عام 2027.