الجزائر توسع نطاق ضريبة الثروة في موازنة جديدة وتستهدف تعزيز النمو الاقتصادي

كشفت الحكومة الجزائرية عن ملامح مشروع قانون المالية الجديد الذي يتضمن توسيع نطاق تطبيق ضريبة الثروة، وذلك في خطوة تهدف إلى تنويع مصادر الدخل القومي. وأوضحت السلطات أن المشروع يتضمن تعديلات جوهرية على الحد الأدنى الخاضع للضريبة، حيث تم خفض سقف الأملاك الخاضعة للضريبة لتبدأ من 80 مليون دينار، مع فرض نسب ضريبية تصاعدية تبدأ من 0.2 بالمئة وتصل إلى 1 بالمئة لأصحاب الثروات الكبيرة.

وأضافت التقارير الرسمية أن هذه الإجراءات تأتي بالتزامن مع توجيهات رئاسية واضحة بعدم فرض أي زيادات ضريبية جديدة قد تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين، سواء للطبقة الوسطى أو الفئات الأكثر احتياجا. ومبينة أن الخزينة العامة تتوقع تحصيل إيرادات مالية من ضرائب الثروة والحقوق المماثلة تقدر بنحو 4.73 مليار دولار خلال العام المقبل.

وأظهرت الأرقام الواردة في الميزانية تراجع الاعتماد على إيرادات المحروقات، حيث تم تقدير الجباية البترولية بنحو 2.7 تريليون دينار، وهو ما يعادل 29.5 بالمئة من إجمالي إيرادات الدولة. وأوضح المسؤولون أن الموازنة اعتمدت سعرا مرجعيا للنفط قدره 60 دولارا للبرميل، مع تبني رؤية استشرافية تمتد لثلاث سنوات لأول مرة في تاريخ القوانين المالية للبلاد.

وقال خبراء اقتصاديون إن الموازنة الجديدة التي بلغت قيمتها نحو 148 مليار دولار، بزيادة قدرها 13 مليار دولار عن العام السابق، تعكس استمرار الدولة في نهج زيادة الإنفاق العام. وأضافت البيانات أن الحكومة تتوقع تحقيق نمو اقتصادي يصل إلى 4.2 بالمئة، مع ضبط معدلات التضخم عند مستوى 4 بالمئة، بينما يقدر حجم الناتج المحلي الإجمالي بنحو 400 مليار دولار.