ميناء معان البري استراتيجية وطنية لخفض كلف الشحن ودعم سلاسل التوريد
كشف مساعد وزير الصناعة والتجارة والتموين قصي بن مصطفى عن ملامح الخطة الاستراتيجية لتطوير ميناء معان البري مؤكدا انه يمثل ركيزة اساسية في تعزيز البنية التحتية اللوجستية للمملكة. واوضح ان المشروع يهدف بشكل رئيسي الى تخفيف الضغط التشغيلي عن ميناء العقبة وتسهيل حركة انسياب البضائع نحو دول الجوار.
واضاف بن مصطفى ان الربط الحيوي بين معان ومدينة العقبة عبر الخط السككي سيشكل نقلة نوعية في كفاءة النقل والتخزين. مبينا ان هذه التسهيلات اللوجستية ستسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة في المنطقة وتوفر فرص عمل جديدة للشباب مع الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمعان كبوابة تجارية.
واشار الى ان الحكومة تولي هذا الملف اولوية قصوى حيث من المقرر البدء في تنفيذ المشاريع المرتبطة بهذا التوجه وفق جدول زمني محدد لضمان سرعة الانجاز. واظهر ان الميناء البري سيؤدي الى خفض ملموس في كلف الشحن والتخزين من خلال تقليص فترات بقاء البضائع في الميناء البحري مما ينعكس ايجابا على الاسعار النهائية للمستهلك.
وقال ان وزارة الصناعة والتجارة تعمل على تعزيز استدامة سلاسل التوريد عبر تنويع مصادر الشحن ومناشئ المواد الاساسية لضمان عدم الاعتماد على مسار واحد. واضاف ان الوزارة تواصل التنسيق مع دول الجوار لتوفير بدائل لوجستية تضمن تدفق السلع في حال حدوث اي اضطرابات اقليمية.
واوضح ان التوجه الحكومي يشمل ايضا زيادة القدرات التخزينية للمواد الغذائية بالتعاون مع القطاع الخاص واستخدام المستودعات المبردة التابعة للشركة العامة للصوامع باسعار تفضيلية. مبينا ان هذا المخزون الاستراتيجي يمنح التاجر الاردني مرونة اكبر في التعامل مع الازمات وضمان توفر السلع الاساسية.
وخلص بن مصطفى الى ان الصناعات التعدينية والتحويلية في محافظة معان ستكون المستفيد الاكبر من الربط السككي والميناء البري. موضحا ان سهولة وصول مدخلات الانتاج ستدعم نمو القطاع الصناعي الوطني وتعزز تنافسيته في الاسواق المحلية والخارجية.
