الاردن يتجاوز مستهدفات التمكين الاقتصادي للمرأة قبل موعدها

كشف تقرير حديث صادر عن البنك الدولي عن تحقيق الاردن قفزات نوعية في تنفيذ مشروع تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة، حيث نجحت المملكة في تجاوز مستهدفات رئيسية قبل نحو عامين من الموعد المحدد لإغلاق المشروع. وأظهرت البيانات أن عدد الشركات الجديدة التي تملكها أو تديرها نساء قد تضاعف متخطيا الارقام المخطط لها، مما يعكس حيوية البيئة الريادية النسائية في البلاد.

وأوضح البنك الدولي أن العملية التنموية التي يمولها بقيمة تصل الى 226 مليون دولار تسير وفق مسار تصاعدي، مبينا أن التقدم المحرز في مجالات التوظيف والشمول المالي ورعاية الاطفال وتطوير بيئة العمل المرن يصنف ضمن الاداء المرضي. وأضاف التقرير أن إجمالي المبالغ المصروفة على المشروع بلغت نحو 154.6 مليون دولار، مما يؤكد جدية الجهود الوطنية في تذليل العقبات امام مشاركة المرأة في سوق العمل.

وبينت المؤشرات الرقمية أن عدد الحسابات البنكية والمحافظ الالكترونية المخصصة للنساء في الاردن شهد طفرة كبيرة متجاوزا المستهدفات المقررة لنهاية عام 2027، كما سجلت حصة النساء من التسهيلات الائتمانية نموا ملحوظا يقترب من المستويات المطلوبة. وأشار التقرير إلى أن 122 شركة اردنية طبقت ترتيبات العمل المرن، وهو ما يتخطى المستهدف البالغ 100 شركة، بالتزامن مع إطلاق الختم الوطني للمساواة بين الجنسين.

وأظهرت النتائج المتعلقة بقطاع رعاية الاطفال أن المملكة تقترب بخطى ثابتة من مستهدفات عام 2028، حيث تم تسجيل وترخيص 222 حضانة جديدة، واستفادت قرابة 3760 أما من برامج دعم رعاية الاطفال. وأوضحت وزارة التنمية الاجتماعية أنها فعلت التعليمات اللازمة لتنظيم قطاع الحضانات، في حين اتخذت هيئة تنظيم النقل البري خطوات عملية لاعتماد معايير حديثة ومستدامة لمواقف الحافلات لتعزيز وصول النساء الى وسائل نقل آمنة.