"مبادرة النيابية" تبحث مع الإحصاءات العامة التعداد السكاني

بحثت كتلة حزب مبادرة النيابية، برئاسة النائب أحمد الهميسات، اليوم الأربعاء، مع  مدير عام دائرة الإحصاءات العامة حيدر فريحات،  عددا من القضايا المتعلقة بالإحصاء والتعداد السكاني، وآليات تنفيذه وأهدافه، في ضوء التطورات المتسارعة في مجال التحول الرقمي.

وأكد الهميسات أن الإحصاء والتعداد السكاني مشروع وطني مهم، متسائلاً عن أهداف الإحصاءات، وما إذا كانت تهدف إلى معرفة نسب الفقر والبطالة في المملكة، وما الجديد الذي ستتضمنه إحصاءات عام 2026.

وقال إن اللقاء بحث كذلك تصريحات فريحات الأخيرة حول التعداد السكاني، وأهمية توضيحها للرأي العام بما يعزز الثقة بالعملية الإحصائية وأهدافها.

بدورهم، دعا النواب طارق بني هاني، وحمود الزواهرة، ورند الخزوز، ومحمد البستنجي، وآمال الشقران، وحسين العموش، وعبد الهادي بريزات ، ومصطفى الخصاونة، وبدر الحراحشة، وفريال بني سلمان، ومحمد المحاميد، وشفاء المقابلة، إلى إخراج الإحصاء والتعداد من إطارهما التقليدي والتحول نحو الأساليب الرقمية والإلكترونية، لا سيما في ظل أتمتة نسبة كبيرة من الخدمات الحكومية وتوفيرها عبر تطبيق «سند».

وأشاروا إلى أن تنفيذ التعداد إلكترونياً من شأنه توفير الوقت والكلفة على الحكومة، مطالبين بأن يكون للتعداد السكاني هدف واضح في تحديد مؤشرات الفقر والبطالة.

وثمنوا الدور الذي تقوم به دائرة الإحصاءات العامة، مؤكدين أهمية تعزيز ثقة المواطنين بفرق التعداد، وتمييز الباحثين وموظفي الإحصاءات من خلال ارتداء لباس مخصص وبطاقات تعريفية واضحة.

من جانبه، أوضح فريحات أن تصريحاته خلال استضافته في منتدى التواصل الحكومي جاءت رداً على استفسارات عدد من الصحفيين، مجدداً احترامه للمواطنين، ونافياً وجود أي استعلاء في طريقة حديثه، ومشيراً إلى أنه قام بتوضيح ما ورد على لسانه.

ونفى تطرقه إلى فرض غرامات على كل من لا يجيب عن أسئلة الباحث، مبيناً أن هناك مادة في قانون الإحصاءات تنص على ذلك.

وقال إن التعداد السكاني المقبل يعد السابع في تاريخ المملكة، لافتاً إلى أن المسوحات الإحصائية تُجرى يومياً لمعرفة نسب البطالة وغيرها من المؤشرات، مبيناً أن استمارة التعداد تتضمن 65 سؤالاً.

وأضاف أنه رغم التطور والتحول الرقمي في العديد من دول العالم، إلا أنها لم تتخلَّ عن زيارة المنازل لتنفيذ عمليات التعداد، مؤكداً أهمية الزيارات الميدانية في جمع البيانات.

وحول كلفة التعداد، أوضح فريحات أنها تصل إلى نحو 24 مليون دينار، وينفذها نحو 15 ألف باحث، مبيناً أن الباحث سيرتدي «باجاً» إلكترونياً يوضح طبيعة عمله، وأن معلوماته مرتبطة بالأجهزة الأمنية.

وأكد أن دائرة الإحصاءات العامة اتخذت جميع التدابير اللازمة لحماية المعلومات والبيانات الإحصائية، مشيراً إلى أن زيارة الباحث للمنزل لن تتجاوز في حدها الأعلى 45 دقيقة لعائلة مكونة من 15 فرداً.

ولفت إلى أن التعداد السكاني يأتي في إطار التزام المملكة بالمعايير والالتزامات الدولية ذات الصلة بالتعدادات السكانية والإحصاءات الرسمية.