تحركات امريكية جديدة للسيطرة على معادن فنزويلا الحيوية
تدرس الادارة الامريكية خطوات استراتيجية تهدف الى توسيع نطاق انخراطها في قطاع التعدين الفنزويلي، في خطوة تعكس رغبة واشنطن في تأمين موارد معدنية حيوية تعتبر ركيزة اساسية للامن القومي الامريكي. وتأتي هذه التوجهات في وقت تعمل فيه الادارة على بحث خيارات قانونية وتنفيذية قد تفتح الابواب امام الشركات الغربية للدخول بقوة الى سوق التعدين الفنزويلي، الذي كان لسنوات طويلة تحت هيمنة قطاع النفط التقليدي.
وكشفت مصادر مطلعة ان مسؤولين في البيت الابيض اجروا سلسلة من الاجتماعات مع ممثلي شركات متخصصة في المعادن الحيوية، لمناقشة فرص الاستثمار المتاحة واليات المشاركة في مشاريع التعدين. واوضح مسؤول تنفيذي شارك في تلك المباحثات ان هناك توجها جادا لخلق مسار مواز لملف النفط يركز بشكل كامل على استغلال المعادن الفنزويلية، مما يمنح واشنطن نفوذا اوسع في البلاد.
واضافت المتحدثة باسم البيت الابيض تايلور روجرز ان هناك حالة من التعاون المتجدد بين واشنطن وكاراكاس، مشيرة الى ان الاستثمارات الغربية الجديدة بدأت بالفعل في التدفق نحو قطاعات استراتيجية داخل فنزويلا. وفي المقابل، بين مسؤول في الادارة الامريكية ان القوانين الحالية توفر اطارا قانونيا كافيا للاستثمار، ما يجعل الحاجة الى اصدار اوامر تنفيذية جديدة امرا غير ملح في الوقت الراهن.
واظهرت البيانات الجيولوجية المتاحة ان فنزويلا تمتلك ثروات معدنية ضخمة، حيث تشير التقديرات الحكومية القديمة الى وجود مئات الاطنان من الذهب، ومليارات الاطنان من خام الحديد، اضافة الى كميات كبيرة من البوكسيت والنيكل. ومع ذلك، اشار خبراء الى ان هذه الارقام لا تزال محاطة بالغموض بسبب قدم البيانات الجيولوجية وضعف البنية التحتية للتنقيب، فضلا عن انتشار انشطة التعدين غير القانوني التي تعيق عمليات الاستثمار المنظم.
واوضحت خرائط حكومية صدرت في وقت سابق وجود مكامن غنية بالنحاس واليورانيوم والتنغستن، الا ان حجم هذه الاحتياطيات يبقى مجهولا وغير محدد بشكل دقيق. وبينما تسعى وزارة الخزانة الامريكية لتسهيل المعاملات المرتبطة بقطاع التعدين منذ قراراتها في مارس الماضي، تظل التحديات اللوجستية والجيوسياسية عوامل مؤثرة في مدى نجاح واشنطن في تحويل هذه الموارد الى مشاريع اقتصادية ملموسة.
