ستاندرد اند بورز تؤكد مرونة الاقتصاد الاردني وتثبت التصنيف الائتماني للمملكة

كشفت وكالة ستاندرد اند بورز عن قرارها بتثبيت التصنيف الائتماني السيادي للمملكة الاردنية الهاشمية عند مستوى BB- مع ابقاء النظرة المستقبلية مستقرة وذلك في خطوة تعكس قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود امام التحديات الاقليمية الضاغطة. واظهر التقرير الصادر عن الوكالة ان هذا التقييم جاء مدفوعا بمرونة الاقتصاد الاردني في التعامل مع التقلبات المحيطة والتقدم الملموس في مسارات الاصلاحات المالية والنقدية والاقتصادية التي تبنتها الدولة.

واضافت الوكالة في تحليلها ان ارتفاع مستويات الاحتياطيات الاجنبية واستمرار الدعم الدولي القوي يمثلان ركيزتين اساسيتين في دعم استقرار التصنيف الائتماني. وبينت التوقعات ان الاقتصاد الاردني يتجه نحو تحقيق نمو بنسبة 2.5 بالمئة خلال العام المقبل مع احتمالية تسارع وتيرة النمو لتصل الى 3.2 بالمئة في الفترة الممتدة حتى نهاية العقد الحالي مدعوما بتوسع حركة التجارة عبر ميناء العقبة وزيادة مساهمة قطاعات التعدين والصناعة في الناتج المحلي.

واوضحت الوكالة ان الاجراءات الحكومية الرامية لضبط النفقات العامة واعادة ترتيب الاولويات المالية ستساهم بشكل فعال في تقليص عجز الموازنة تدريجيا ليصل الى 2.2 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي. وقالت ان ربط الدينار الاردني بالدولار الامريكي لعب دورا محوريا في تعزيز الاستقرار النقدي والتحكم في معدلات التضخم التي ظلت عند مستويات معتدلة رغم تقلبات اسعار الطاقة العالمية.

وختمت الوكالة تقريرها بالتأكيد على ان برنامج الاصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي يظل المظلة الرئيسية للسياسات المالية والاصلاحية في الاردن مما يعزز الثقة الدولية في المسار الاقتصادي للمملكة ويضمن تدفق الدعم من المؤسسات المالية والدول الصديقة.