تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الامارات وروسيا عبر اتفاقية التجارة في الخدمات والاستثمار

دخلت اتفاقية التجارة في الخدمات والاستثمار بين دولة الامارات وروسيا حيز التنفيذ رسميا، لتشكل نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية الثنائية وتفتح آفاقا رحبة امام القطاع الخاص في البلدين. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لتكمل منظومة الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الاتحاد الاقتصادي الاوراسي، مما يوفر اطارا قانونيا متكاملا يحمي المستثمرين ويوسع نطاق الوصول الى الاسواق الواعدة.

قال وزير التجارة الخارجية الاماراتي ثاني بن احمد الزيودي ان تفعيل هذه الاتفاقية يمثل تتويجا لجهود البلدين في بناء اطار تجاري واستثماري شامل، موضحا ان هذا التعاون يساهم بشكل مباشر في تحفيز قطاعات حيوية تشمل التكنولوجيا المالية والرعاية الصحية والنقل والخدمات اللوجستية. واضاف الزيودي ان الاتفاقية تهدف الى خفض الحواجز امام دخول الاسواق وتيسير حركة الكفاءات المهنية، مما يعزز من جاذبية بيئة الاعمال للشركات العاملة في السوقين.

كشفت البيانات الرسمية عن نمو استثنائي في حجم التجارة غير النفطية بين البلدين، حيث سجلت قيمتها مستويات قياسية بلغت 20.4 مليار دولار، وهو ما يعكس قوة ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين ابوظبي وموسكو. وبينت الارقام ان هذا النمو يمثل قفزة نوعية مقارنة بالاعوام السابقة، مما يعزز من دور الامارات كمركز تجاري محوري يربط روسيا باسواق الشرق الاوسط وافريقيا.

اوضح الخبراء ان هذه الشراكة لا تقتصر على تبادل السلع، بل تمتد لتشمل ضمانات واضحة للاستثمار العابر للحدود، مما يمهد الطريق امام تدفقات رؤوس الاموال نحو المشاريع ذات النمو المرتفع. واظهرت الاتفاقية حرص الطرفين على تهيئة بيئة تشريعية مرنة تدعم النمو المستدام على المدى الطويل، وتكرس مكانة الامارات ضمن خريطة الاقتصاد العالمي كشريك موثوق في اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة.