العراق يواجه تحديات تصدير النفط ويبحث عن ممرات بديلة لمضيق هرمز

كشف مسؤولون عراقيون عن تحركات حكومية مكثفة تهدف الى ايجاد ممرات استراتيجية بديلة لتصدير النفط الخام بعيدا عن مضيق هرمز الذي يشهد توترات اقليمية تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني. واوضح المتحدث باسم الحكومة ان بغداد تجري حوارات موسعة مع دول الجوار لضمان تدفق الصادرات النفطية وتجاوز القيود الجغرافية التي تفرضها الازمات السياسية في المنطقة.

واضاف ان خطط التصدير تشمل تعزيز التعاون مع تركيا لرفع طاقة خط جيهان الى مستويات قياسية تصل الى مليون ونصف المليون برميل يوميا. ومبينا ان هناك توجها جادا لتفعيل خط التصدير عبر ميناء بانياس السوري من خلال ائتلاف شركات عالمية متخصصة لضمان استدامة العمليات النفطية وتجنب الارتهان لممر مائي واحد.

واشار رئيس الوزراء العراقي في تصريحات له الى ان الحلول الحالية لا تزال توصف بالترقيعية نظرا لانخفاض معدلات التصدير الى مستويات لا تتجاوز عشرة بالمائة من القدرة الطبيعية للبلاد. مؤكدا ان العراق يسعى لترسيخ مكانته كجسر للتفاهم الاقليمي بعيدا عن ساحات الصراع الدولية.

واظهرت تقارير اقتصادية ان التحديات الفنية والمالية لبناء بنية تحتية جديدة لتصدير النفط تتطلب استثمارات ضخمة ووقتا طويلا لانجازها. واكدت الحكومة ان استمرار الاعتماد على الموارد النفطية التي تشكل العصب الرئيسي للموازنة العامة يفرض ضرورة ملحة لتنويع مسارات التصدير وحماية المصالح الاقتصادية العراقية من تقلبات الاوضاع الامنية في الممرات البحرية الحيوية.