جدل قانون الملكية العقارية في الاردن بين الاستثمار وتملك الاجانب
تشهد الاوساط الشعبية والنيابية في الاردن حالة من النقاش المكثف حول تعديلات مقترحة على قانون الملكية العقارية. حيث تبرز مخاوف جوهرية تتعلق بالتوازن الدقيق بين صون الملكية الخاصة للمواطنين وبين توجهات الدولة لتنفيذ مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية. وعلى رأسها شبكات السكك الحديدية التي تثير تساؤلات حول آليات نزع الملكية.
كشف وزير الدولة للشؤون القانونية فياض القضاة عن ان المراجعة الشاملة لتطبيق القانون خلال الاعوام الماضية اظهرت حاجة ملحة لتحديث النصوص التشريعية. واوضح ان التعديلات الجديدة تستهدف رقمنة المعاملات العقارية ومعالجة ثغرات الملكية على الشيوع. اضافة الى وضع اسس اكثر عدالة لتعويضات الاستملاك بما يضمن حماية حقوق الملاك. مشددا على ان الهدف النهائي هو تحفيز الاستثمار العقاري وتسهيل تنفيذ المشاريع الكبرى.
اوضحت لجنة مشتركة في مجلس الاعيان ان الحكومة تتحمل جزءا من مسؤولية الجدل الدائر نتيجة ضعف الحوار المجتمعي حول ابعاد هذا المشروع. وبينت اللجنة في توصياتها ضرورة منح الاولوية لاستخدام اراضي الخزينة في المشاريع العامة بدلا من استملاك اراضي المواطنين. مؤكدة على اهمية وجود معايير واضحة وموحدة لتقييم قيمة التعويضات العادلة.
قال المحلل الاقتصادي محمد البشير ان المخاوف الشعبية ترتبط ايضا بحساسية الموقع الجغرافي للاردن. واضاف ان استقطاب رؤوس الاموال الاجنبية يجب ان يوجه نحو مشاريع انتاجية حقيقية تسهم في تقليص عجز الميزان التجاري. وحذر من ان التوسع في تملك غير الاردنيين قد يؤدي الى تفتيت الملكيات الزراعية والاضرار بالامن الاجتماعي للاسر التي تعتمد على الارض كمصدر دخل.
بين وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات ان التعديلات المتعلقة بتملك غير الاردنيين خارج حدود التنظيم ليست مطلقة. واضاف ان القانون يضع قيودا صارمة تتيح التملك لغايات السكن الخاص وبمساحة لا تتجاوز عشرة دونمات فقط. وهو ما اعتبره خطوة تنظيمية تهدف الى جذب الاستثمارات دون المساس بالسيادة او الامن الوطني.
اشار رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان ماجد غوشة الى ان القطاع العقاري ينظر بايجابية الى اي تشريعات تساهم في تنشيط السوق وتحريك عجلة الانشاءات. واضاف ان الجمعية تؤيد الضوابط التي توازن بين جذب المستثمر الاجنبي وحماية الاراضي الزراعية. واوضح ان الاستثمار الناجح هو الذي يخلق فرص عمل ويضخ سيولة جديدة في الاقتصاد الوطني.
كشفت النائبة ديما طهبوب عن تحفظات برلمانية بشأن شمول السكك الحديدية في تعريف الطرق. واوضحت ان منح الحكومة صلاحية استملاك ربع الارض دون تعويض في مشاريع الطرق قد يلحق ضررا فادحا بالملاك. واضافت ان الاراضي الواقعة خارج حدود التنظيم تتطلب حذرا امنيا واقتصاديا عاليا قبل السماح ببيعها لغير الاردنيين.
