كندا تواجه تحديات اقتصادية مع فرض رسوم جمركية امريكية بنسبة 50 بالمئة

تستعد كندا لمواجهة تداعيات اقتصادية صعبة مع بدء تطبيق حزمة جديدة من الرسوم الجمركية الامريكية التي قد تصل الى 50 بالمئة على مجموعة واسعة من الواردات. واظهرت تقديرات الشركات المحلية ان هذه الخطوة ستلقي بظلالها القاتمة على سوق العمل وتهدد بزيادة معدلات البطالة في قطاعات صناعية تعاني بالفعل من ضغوط سابقة.

واضافت البيانات التجارية ان الرسوم الجديدة تستهدف سلعا كندية متنوعة تشمل النبيذ والاثاث ومنتجات الالبان والاسمنت والملابس ومعدات الهوكي. واوضحت التقارير ان هذه الاجراءات تستند الى قانون امريكي قديم يمنح الرئيس سلطة فرض رسوم عقابية على الدول التي تتهمها واشنطن بممارسة تمييز تجاري ضد منتجاتها.

وبينت الارقام الصادرة عن مكتب الاحصاء الامريكي ان قيمة السلع الكندية المتاثرة بهذه القرارات تقارب 20 مليار دولار. واشارت التحليلات الى ان هذا التحرك ياتي في اطار سياسة تجارية متشددة تتبناها الادارة الامريكية الحالية تجاه كندا التي تعد ثاني اكبر شريك تجاري للولايات المتحدة بعد المكسيك.

وكشفت مصادر اقتصادية ان هذه الضغوط تزيد من تعقيد مفاوضات اتفاق التجارة الحرة في امريكا الشمالية. واكد خبراء ان التوتر التجاري الحالي يعيد رسم ملامح العلاقات الاقتصادية بين الجارين ويضع مستقبل التبادل التجاري امام تحديات جديدة تتطلب حلولا دبلوماسية عاجلة.