حملة رقابية مشددة على شركات الامن والحماية لضمان حقوق العاملين في الضمان الاجتماعي

أطلقت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حزمة من الإجراءات الرقابية المكثفة التي تستهدف شركات تقديم خدمات الأمن والحماية في عموم المملكة، وذلك بهدف التأكد من مدى التزام هذه المنشآت بشمول جميع كوادرها العاملة تحت مظلة الحماية الاجتماعية وفقا للقانون.

أوضحت المؤسسة في بيان لها أن الحملة التفتيشية الميدانية ستنطلق خلال الأسبوع الحالي لتشمل المواقع التي تستعين بخدمات هذه الشركات، معتمدة في ذلك على قواعد البيانات المحدثة التي توفرها الجهات المرخصة، لضمان حصر كافة العاملين وتطبيق نصوص التشريعات النافذة بكل دقة.

كشفت المؤسسة عن توجيه دعوة عاجلة لكافة الشركات والجهات التي تتعاقد مع شركات الأمن والحماية، بضرورة المبادرة إلى تزويدها بنسخ عن العقود المبرمة، متضمنة كشوفات بأسماء الموظفين وقيمة أجورهم، وذلك لتفادي الوقوع في مخالفات قانونية قد تعرضهم لغرامات مالية تصل إلى 500 دينار عن كل عامل غير مشمول.

أكدت المؤسسة أن هذه الرقابة لا تتوقف عند حدود شركات الأمن، بل تمتد لتشمل كافة المؤسسات المستفيدة من خدماتها، مشددة على أن الهدف الجوهري هو صون حقوق العاملين وضمان حصولهم على الحماية القانونية الكاملة في ظل الضمان الاجتماعي.