قفزة نوعية في اصلاحات الاردن الاقتصادية والبنك الدولي يشيد بالانجازات

كشف تقرير حديث صادر عن البنك الدولي عن تحقيق الاردن تقدما استثنائيا في مسار الاصلاحات الاقتصادية والهيكلية خلال فترة وجيزة، حيث سجل مشروع تعزيز ادارة الاصلاح انجاز 33 اجراء اصلاحيا جديدا في غضون خمسة اشهر فقط، مما يعكس جدية المملكة في المضي قدما نحو تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.

واوضح البنك الدولي في تقريره ان اجمالي الاصلاحات المنجزة بدعم من المشروع ارتفع ليصل الى 181 اصلاحا، متجاوزا بذلك المستهدف النهائي البالغ 120 اصلاحا قبل موعده المحدد بسنوات طويلة، مبينا ان هذه الجهود شملت 12 مجالا حيويا من بينها السياسة المالية، وكفاءة القطاع العام، وبيئة الاعمال والاستثمار، اضافة الى تطوير سوق العمل وشبكات الامان الاجتماعي.

واضاف التقرير ان المشروع نجح في تحقيق مكاسب ملموسة للمرأة، حيث وصل عدد اصلاحات السياسات الداعمة لها الى 86 اصلاحا، وهو رقم يتخطى المستهدف النهائي للمشروع بشكل كبير، مما يعكس التزام الجهات الحكومية بدمج النوع الاجتماعي في صلب الخطط التنموية.

وبين البنك الدولي ان الادارة المالية للمشروع تسير وفق وتيرة فعالة، حيث تم صرف نحو 17.23 مليون دولار من اصل منحة قيمتها 23.3 مليون دولار، اي بنسبة انفاق بلغت 73.95%، مؤكدا ان الالتزامات المالية الحالية ترفع نسبة استخدام اموال المشروع الى ما يقارب 99%.

وتابع التقرير ان التقدم لم يقتصر على التشريعات فحسب، بل امتد ليشمل تعزيز الحوار مع اصحاب المصلحة، حيث ارتفع عدد المشاورات التي نظمتها الوزارات والدوائر الحكومية مع المجتمع المدني وقطاع الاعمال والاوساط الاكاديمية الى 246 مشاورة، متجاوزة الهدف التراكمي النهائي للمشروع.

واشار البنك الدولي الى ان اللجنة التوجيهية للصندوق الاستئماني متعدد المانحين قد وافقت على تمويل اضافي بقيمة 11.65 مليون دولار لتوسيع انشطة المشروع، مبينا ان هذا التمويل سيعزز المكونات الحالية للمشروع ويضمن استدامة النتائج المحققة حتى نهاية فترة التنفيذ المقررة في عام 2028.

واظهر التقييم العام للمشروع حالة من الرضا من قبل البنك الدولي، حيث تم تصنيف التقدم المحرز بانه مرضي، مع تحسن ملحوظ في التصنيف الاجمالي للمخاطر من جوهرية الى متوسطة، مما يعزز الثقة في قدرة المؤسسات الاردنية على ادارة ملفات الاصلاح بفاعلية وشفافية عالية.