جدل واسع حول بيع الوصول المبكر لمنشورات ترمب المؤثرة في الاسواق

كشفت تقارير حديثة عن حالة من الجدل القانوني والسياسي في الولايات المتحدة، عقب اطلاق مجموعة ترمب للاعلام والتكنولوجيا خدمة جديدة تتيح للمشتركين الوصول الى منشورات الرئيس دونالد ترمب على منصة تروث سوشيال قبل الجمهور العام بثوان معدودة. واظهرت المعطيات ان هذه الخدمة، التي تحمل اسم تروث اي بي اي، تستهدف شركات التداول المالي التي تسعى لاقتناص فرص استثمارية سريعة بناء على تصريحات الرئيس التي غالبا ما تحدث تقلبات حادة في اسعار الاصول والعملات والسلع العالمية.

واوضحت مصادر مطلعة ان تكلفة الاشتراك في هذه الخدمة تتراوح بين 60 الفا و100 الف دولار شهريا، حيث سارعت عدة شركات متخصصة في التداول الى الاشتراك فيها فور طرحها. وقال محللون ماليون ان الهدف الجوهري من هذه الميزة هو منح الخوارزميات والمنصات الاسرع افضلية زمنية تتيح لها الاستجابة الفورية للقرارات الكبرى، مثل الرسوم الجمركية او السياسات الخارجية، قبل ان تصل تلك الاخبار الى عامة المستثمرين.

وبينت استاذة القانون في جامعة كولورادو، آن ليبتون، ان الرئيس يدرك تماما القيمة المالية لتصريحاته، مشيرة الى ان ربط هذه التصريحات بخدمة مدفوعة يخلق دافعا لدى الادارة لنشر رسائل تحرك الاسواق بغض النظر عن المصلحة العامة. واضافت ان هذا التوجه يثير تساؤلات جوهرية حول تضارب المصالح واستغلال المنصب الرئاسي لتحقيق مكاسب مالية شخصية لصالح عائلة الرئيس.

وذكرت تقارير اقتصادية ان ثروة ترمب شهدت قفزات نوعية منذ عودته الى البيت الابيض، حيث ارتفعت من مليارات قليلة الى مستويات قياسية بفضل استثماراته في العملات المشفرة والصفقات العقارية والاسهم. وفي سياق متصل، تحركت اصوات داخل الكونغرس الامريكي لمواجهة هذه الخطوة، حيث قدم السيناتور مارك وورنر مشروع قانون يهدف الى ضمان وصول جميع المواطنين بشكل متساو ومجاني الى الاعلانات العامة الصادرة عن المسؤولين الحكوميين.

وكشفت استطلاعات رأي حديثة ان نسبة كبيرة من الامريكيين يرون ان ترمب يبالغ في دمج مصالحه المالية الخاصة مع مهامه الرسمية، وهو ما دفع اعضاء في مجلس الشيوخ مثل اليزابيث وارن وآدم شيف الى المطالبة بفتح تحقيق عاجل تشرف عليه هيئة الاوراق المالية والبورصات للوقوف على التداعيات القانونية لهذه الممارسات.