الضمان الاجتماعي يوجه تحذيرا نهائيا لـ 35 الف مؤسسة فردية لتصويب اوضاعها

كشفت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن بدء اجراءات رسمية تستهدف 35 الف مؤسسة فردية تمتلك رخص مهن سارية، وذلك بهدف دمجها تحت مظلة الحماية الاجتماعية. واوضحت المؤسسة ان هذه الخطوة تاتي في اطار التزامها بشمول كافة العاملين فعليا في المنشآت الاقتصادية، مشددة على ضرورة وجود عامل واحد على الاقل لضمان قانونية العمل.

وبينت المؤسسة ان اشعارات التبليغ الموجهة تمنح اصحاب العمل مهلة لا تتجاوز 15 يوما لتسوية اوضاعهم القانونية لدى اقرب فرع للمؤسسة. واضافت ان عدم الاستجابة لهذه التنبيهات سيؤدي تلقائيا الى اصدار قرارات شمول الزامية للمنشآت، مع منح اصحاب العمل حق الاعتراض المدعوم بالوثائق والزيارات التفتيشية الميدانية في حال وجود مبررات لذلك.

واظهرت التعليمات الجديدة استثناء فئات محددة من اشعارات التبليغ، وهم الذكور الذين تجاوزوا سن الستين، والاناث ممن بلغن سن الخامسة والخمسين، اضافة الى المتقاعدين سواء من الضمان الاجتماعي او التقاعد المدني والعسكري. واكدت المؤسسة ان هذه الفئات المستثناة لن تنجو من الرقابة، حيث سيتم اخضاعها لحملات تفتيش ميداني دورية للتحقق من وجود عمالة غير مسجلة.

واوضحت المؤسسة ان المبادرة الطوعية لتصويب الاوضاع تعد الخيار الامثل لتجنب فرض غرامات مالية وفوائد قانونية قد تترتب على التاخير في شمول العاملين. ودعت كافة اصحاب المؤسسات الفردية الى ضرورة مراجعة فروعها قبل انتهاء المهلة المحددة، وذلك لضمان الامتثال لقانون الضمان الاجتماعي وتفادي الاجراءات القانونية اللاحقة.