تعديلات قانون الملكية العقارية في الاردن تسهيلات كبرى للمواطنين والمستثمرين
كشف وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات عن ملامح التعديلات الجوهرية على قانون الملكية العقارية في الاردن، مبينا ان هذه الخطوات التشريعية تهدف بشكل رئيسي الى تبسيط معاملات المواطنين وتنظيم سوق العقار بشكل اكثر مرونة وشفافية. واوضح العودات خلال الجلسة التشريعية لمجلس النواب ان القانون الجديد يمنح دائرة الاراضي والمساحة صلاحيات واسعة لتسهيل اجراءات استماع الاقرار، سواء كان ذلك داخل مقار الدائرة او من خلال مراكز الخدمات المشتركة المنتشرة، مما يضمن سرعة الانجاز وتخفيف الاعباء عن المراجعين.
واشار العودات الى ان التعديلات استحدثت وحدة تنظيمية متخصصة لدراسة واقع السوق العقاري واصدار مؤشرات دورية، معتبرا ان هذا التوجه يمثل نقلة نوعية في تعزيز البيئة الاستثمارية وتوفير قاعدة بيانات دقيقة للمستثمرين. واضاف ان القانون يسمح الان بالبيع والشراء عبر الوسائل الالكترونية، متجاوزا المعيقات السابقة التي كانت تستثني معاملات الدائرة من قانون المعاملات الالكترونية، وهو ما يعكس توجها حكوميا نحو الرقمنة الشاملة لجميع الخدمات.
وتابع العودات موضحا ان التعديلات تفتح افاقا جديدة للمستثمرين من خلال تنظيم عملية البيع على المخطط، حيث سيتمكن المشترون من الحصول على شهادات تخصيص معتمدة لدى البنوك للحصول على التمويل اللازم، مما ينعش قطاع الانشاءات. واظهرت النقاشات النيابية توافقا على شمول السكك الحديدية ضمن تعريف الطريق في القانون، وهو ما يعزز البنية التحتية العقارية ويضمن تنظيم حقوق الارتفاق والملكية بشكل متكامل.
وبينت التعديلات الجديدة معالجة جذرية لقضايا ازالة الشيوع عبر تبسيط اجراءاتها وتسريع الفصل فيها، مع استبدال شرط اجماع الشركاء في الابنية بشرط موافقة مالكي ثلاثة ارباع العقار، مما ينهي حالات التعطل التي استمرت لسنوات. واكدت النصوص القانونية الجديدة على الزام الجهات الحكومية والبلديات بدفع بدل الاستملاكات خلال فترة زمنية محددة مع فرض فوائد تأخير، لضمان حقوق المواطنين المالية وتعزيز الثقة في السوق العقاري الاردني.
