وزيرة المالية التونسية تكشف تفاصيل سياسة الاقتراض وخطط تمويل الميزانية

كشفت وزيرة المالية التونسية سهام بوغديري نمصية عن ابعاد استراتيجية الدولة في التعامل مع ملف التمويل الخارجي مؤكدة ان القرض الاخير البالغة قيمته 500 مليون دولار والمبرم مع البنك الافريقي للتصدير والاستيراد يهدف بشكل رئيسي الى دعم ميزانية الدولة وليس لاغراض استهلاكية. وجاء هذا التوضيح في اعقاب مصادقة مجلس نواب الشعب على قانون القرض الجديد.

واوضحت الوزيرة خلال جلسة نقاش برلمانية ان احتياجات الخزينة التونسية للعام الجاري تفرض تحديات مالية تتطلب تدبير تمويلات تقدر بنحو 27 مليار دينار وذلك لتغطية العجز المالي الذي يمثل جزءا من النفقات التنموية. وبينت ان الحكومة تسعى جاهدة لتغطية هذا العجز عبر الموارد الذاتية للدولة معتبرة ان الدين العام يظل اداة مالية مرتبطة حصرا بالفجوة بين الايرادات والمصروفات.

واضافت الوزيرة ان اللجوء الى الاسواق المالية الدولية لم يعد خيارا ميسرا في ظل الظروف الراهنة نتيجة ارتفاع معدلات الفائدة العالمية مما دفع الحكومة الى تعزيز الاعتماد على الاقتراض الداخلي. واكدت ان هذا التوجه يخدم اهداف فنية تتمثل في السيطرة على معدلات التضخم مع الحفاظ على التوازنات المالية العامة رغم الضغوط الاقتصادية ومحدودية الموارد المتاحة.

واشارت الى ان رئيس الجمهورية يتابع عن كثب ملف التمويلات الخارجية حيث صادق على الامر المتعلق بالقرض المبرم مع البنك الافريقي للتصدير والاستيراد لضمان سير العمل المالي للدولة. واختتمت الوزيرة حديثها بالتأكيد على ان ميزانية العام الحالي قد راعت الاجراءات الاجتماعية الضرورية في اطار حرص الدولة على التوفيق بين التوازنات المالية والمتطلبات المعيشية للمواطنين.