تداعيات قرار الفدرالي الامريكي على الاسهم والذهب واسعار النفط

اعادت الاسواق العالمية تقييم مسار السياسة النقدية الامريكية في اعقاب قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي بتثبيت اسعار الفائدة. واظهرت ردود فعل المستثمرين ان النبرة التي حملها القرار كانت اكثر تشددا مما كان متوقعا. مما ادى الى تعرض الاسهم لضغوط بيعية واضحة تزامنا مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة طويلة الاجل.

قال محللون ان الاسواق بدات تراهن بشكل مكثف على احتمالية رفع الفائدة مجددا خلال اجتماع سبتمبر المقبل. واضافوا ان هذا التوجه ياتي في وقت واصلت فيه اسعار النفط صعودها الملحوظ مدفوعة بالتوترات الجيوسياسية في الشرق الاوسط. مبينا ان هذه التطورات تزيد من مخاوف البنك المركزي بشان استمرار الضغوط التضخمية.

اوضح الفدرالي في بيانه ان سعر الفائدة بقي ضمن نطاق محدد بعد انقسام غير مسبوق في التصويت داخل لجنة السوق المفتوحة. واكد البنك ان معدلات التضخم لا تزال تتجاوز المستهدف البالغ 2 بالمئة. مشيرا الى ان صدمات العرض وارتفاع تكاليف الطاقة تشكل عائقا امام استقرار الاسعار.

كشفت بيانات الاسواق ان مؤشر داو جونز تراجع بنسبة تجاوزت 1 بالمئة. بينما شهد مؤشر ستاندرد اند بورز انخفاضا طفيفا. في حين استطاع مؤشر ناسداك التماسك بفضل اسهم التكنولوجيا. واظهرت حركة السندات ان العوائد طويلة الاجل ارتفعت بشكل لافت. حيث تجاوز العائد على سندات الثلاثين عاما حاجز 5 بالمئة.

بينت المؤشرات الاقتصادية ان الذهب لم يجد ملاذا امنا كافيا في ظل تراجع الدولار. اذ بقي المعدن النفيس يتحرك في نطاق ضيق نتيجة ارتفاع العوائد الحقيقية للسندات. مما قلل من جاذبية الاصول التي لا تدر عائدا للمستثمرين الذين ينتظرون بيانات التضخم وسوق العمل الامريكية.

اوضح خبراء الطاقة ان اسعار النفط حققت قفزة قوية لتتجاوز 88 دولارا للبرميل. واضافوا ان هذا الارتفاع يفرض ضغوطا اضافية على تكاليف الانتاج والتشغيل. وهو ما يعقد مهمة الفدرالي في كبح جماح التضخم. مما يرجح استمرار حالة الترقب والحذر في الاسواق العالمية خلال الفترة القادمة.