اللجنة الادارية النيابية تنهي جدل صلاحيات رؤساء البلديات في قانون الادارة المحلية

كشفت اللجنة الادارية النيابية خلال اجتماعها الاخير برئاسة النائب خليفة الديات عن ملامح جديدة لمشروع قانون الادارة المحلية مؤكدة ان التعديلات المقترحة تهدف الى تعزيز دور رئيس البلدية دون المساس بصلاحياته القانونية. واوضح الديات ان اللجنة ماضية في مناقشة مواد القانون ضمن سلسلة اجتماعات مكثفة تهدف الى اخراج تشريع عصري يواكب متطلبات التنمية المحلية وينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.

واضاف الديات ان اللجنة حريصة كل الحرص على ضمان توازن الصلاحيات داخل البلديات مشددا على ان النصوص المعدلة لا تنتقص من دور رؤساء البلديات بل تمنحهم مساحة اكبر للعمل التنموي والاداري. وبين ان هذه التعديلات تأتي في اطار استكمال المسار الدستوري للقانون لضمان خروجه بصورة تلبي الطموحات الوطنية وتدعم استقلالية العمل البلدي.

واشار عدد من النواب الاعضاء خلال الجلسة الى اهمية تجويد مواد القانون عبر طرح ملاحظات جوهرية ومقترحات عملية تهدف الى تطوير الاداء المؤسسي للبلديات. واظهرت المداولات النيابية توافقا واسعا على ضرورة تعزيز الدور التنموي للبلديات كركيزة اساسية في الادارة المحلية مع التاكيد على استمرار اللجان المختصة في عقد المزيد من الاجتماعات لانجاز باقي بنود المشروع في اقرب وقت ممكن.