اللجنة الادارية النيابية تبدا اقرار قانون الادارة المحلية لتطوير البلديات

تشرع اللجنة الادارية في مجلس النواب الاردني يوم الاحد المقبل في مرحلة التصويت واقرار مواد مشروع قانون الادارة المحلية، وذلك في خطوة تهدف الى تعزيز منظومة العمل البلدي وتطوير كفاءة المجالس المحلية واللامركزية في المملكة.

واكد رئيس اللجنة النائب خليفة الديات ان هذا التشريع يمثل ركيزة اساسية في مسارات التحديث السياسي والاداري، مبينا ان اللجنة ستعمل خلال اجتماعاتها المكثفة على دراسة كافة الملاحظات والمقترحات التي تم جمعها خلال سلسلة من الجلسات التشاورية مع الجهات الحكومية والمختصين.

واوضح الديات ان اللجنة تولي اهتماما خاصا بالمواد المرتبطة بالوزارات السيادية مثل الداخلية والمالية، خاصة فيما يتعلق بملفات العوائد المالية وحصص البلديات، مشيرا الى ان الحوارات السابقة ركزت على قضايا جوهرية تشمل صلاحيات مجالس المحافظات، واليات حل المجالس البلدية، وضبط الانفاق والاداء الاداري.

وكشفت النقاشات النيابية عن توجه نحو منح البلديات فترة انتقالية لتصويب اوضاعها المالية فيما يخص نسبة الرواتب والمكافآت، حيث شدد النواب على ضرورة الموازنة بين الحاجة لضبط النفقات وبين الواقع المالي الصعب الذي تعاني منه بعض البلديات في المحافظات.

واضاف اعضاء اللجنة ان الهدف النهائي من هذا القانون هو تفعيل المشاركة المجتمعية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع تحديد واضح للصلاحيات بين المجلس التنفيذي ومجلس المحافظة، لضمان توزيع عادل للمشاريع التنموية وتحقيق الاستدامة المالية للبلديات.