توتر تجاري عالمي بعد قرار واشنطن فرض رسوم جمركية جديدة

تصاعدت حدة التوترات التجارية الدولية عقب اعلان الولايات المتحدة عن حزمة جديدة من الرسوم الجمركية التي استهدفت نحو 60 من شركائها التجاريين، وهو ما اثار حالة من الاستياء الواسع في العواصم العالمية. واكد الاتحاد الاوروبي على لسان مسؤوليه ان هذه الخطوة جاءت كمفاجأة غير سارة، خاصة في ظل وجود اتفاقيات سابقة كانت تنظم العلاقات التجارية بين الطرفين.

واضافت كالاس في تصريحاتها ان الاتحاد الاوروبي سيطالب واشنطن بتوضيحات رسمية حول هذه الاجراءات، مشيرة الى ان الادعاءات الامريكية بوجود ثغرات في تشريعات الاتحاد المتعلقة بالعمل القسري تفتقر الى المبررات الكافية. واوضحت ان بروكسل التزمت ببنود الاتفاقيات التجارية، مما يجعل الخطوة الامريكية الاخيرة خرقا غير متوقع للتفاهمات المشتركة.

وبينت الادارة الامريكية من جانبها ان هذه الرسوم تأتي استجابة لمطالب مشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لتعزيز الرقابة على سلاسل التوريد العالمية، مؤكدة ان واشنطن تطبق قيودا صارمة على السلع التي قد ترتبط بالعمل القسري. وكشفت ان الرسوم لن تطال قطاعات حيوية مثل الطاقة والغذاء وبعض المعادن الاستراتيجية، وذلك لضمان استقرار الاسواق الاساسية.

وظهرت حالة من الرفض الدولي للقرار الامريكي، حيث وصفت استراليا والبرازيل الرسوم بانها غير مبررة، بينما اكدت النرويج غياب الاسس القانونية لفرضها. واظهرت كندا، التي طالتها رسوم بقيمة 20 مليار دولار، نيتها المضي قدما في حوار مفتوح مع الادارة الامريكية للوصول الى حلول تحفظ المصالح المتبادلة وتخفف من حدة الضغوط التجارية.

واشار خبراء قانونيون الى ان تحصين هذه الرسوم بموجب المادة 301 من قانون التجارة الامريكي قد يجعل من الصعب على الدول المتضررة الطعن فيها قضائيا، نظرا لسابقة صمود هذا القانون امام التحديات الدولية. وتأتي هذه التطورات في وقت حساس يشهد فيه الاقتصاد العالمي تقلبات واسعة، مما يضع مستقبل الاتفاقيات التجارية متعددة الاطراف امام اختبار حقيقي.