سوريا تطلق اول صكوك سيادية لتمويل الموازنة العامة

كشفت وزارة المالية السورية عن تحركات جادة لإصدار أول صكوك سيادية في تاريخ البلاد، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى تنويع مصادر تمويل الموازنة العامة للدولة بعيدا عن الحلول التضخمية. وأظهرت النقاشات التي قادها وزير المالية محمد يسر برنية مع لجنة الأوراق المالية والصكوك السيادية، التركيز على بناء إطار تنظيمي متكامل لإصدار أذون وسندات الخزانة، مما يمهد الطريق أمام خلق مؤشر مرجعي لتسعير الأصول المالية.

وأضاف الوزير أن هذه الأدوات المالية تمثل سلعة عامة تهدف إلى تعزيز كفاءة القطاع المصرفي، مبينا أن الهدف الجوهري يكمن في توفير سيولة حقيقية تدعم الاستدامة المالية للدولة. وأوضح أن الخطة تعتمد على التوسع التدريجي في إصدار الأوراق المالية لفترات استحقاق طويلة، بما يضمن استقرار التزامات الدولة المالية على المدى المتوسط والبعيد، بعيدا عن أي اختلالات قد تؤثر على الاقتصاد الوطني.

وبينت الوزارة أن هذه الخطوة ستمنح مصرف سوريا المركزي قدرة أكبر على تفعيل أدوات السياسة النقدية وإدارة عمليات السوق المفتوحة بفاعلية أكبر. وشدد برنية على ضرورة التنسيق الوثيق بين كافة الجهات المعنية لضمان انسجام هذه الإصدارات مع واقع السيولة المتاح، مؤكدا أن الموازنة العامة للدولة قد نصت بالفعل على الاعتماد على هذه الصكوك كركيزة أساسية لتغطية العجز التمويلي المقدر.