تصعيد تجاري بين واشنطن والبرازيل: رسوم جمركية امريكية جديدة تثير غضب لولا

كشفت الولايات المتحدة الامريكية عن توجهها لفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على معظم الواردات البرازيلية بدءا من الاربعاء المقبل، في خطوة وصفتها واشنطن بانها ضرورية لمواجهة ممارسات تجارية غير عادلة، بينما اعتبرتها برازيليا اجراء غير مبرر وتوعدت بالرد عليه.

واوضح مكتب الممثل التجاري الامريكي ان هذا القرار جاء عقب تحقيقات استمرت عاما كاملا، حيث خلصت النتائج الى تورط البرازيل في ممارسات تجارية تضر بالتنافسية العادلة، بما في ذلك نظام المدفوعات الفورية بيكس، والتراخي في قوانين مكافحة الفساد، واستمرار عمليات ازالة الغابات بشكل غير قانوني.

وقال الممثل التجاري الامريكي جيمسون غرير ان فرض هذه الرسوم يمثل اجراء حتميا لضمان تكافؤ الفرص امام العمال والشركات الامريكية، مبينا ان المفاوضات المكثفة التي استمرت على مدار العام الماضي لم تسفر عن حلول جذرية للمشكلات العالقة، رغم تأكيده على انفتاح واشنطن لاستئناف الحوار في حال حدوث تغييرات ملموسة.

واضاف وزير الخارجية الامريكي مارك روبيو عبر منصة اكس ان الحكومة البرازيلية بقيادة الرئيس لولا دا سيلفا لم تتفاوض بحسن نية، مشيرا الى ان سياسات برازيليا الاقتصادية باتت تشكل ضررا مباشرا على المصالح الامريكية والبرازيلية على حد سواء.

وفي المقابل، اعلن الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا رفضه التام للقرار الامريكي، مؤكدا انه يفتقر لأي اساس قانوني او منطقي، وموضحا ان بلاده ستبدأ فورا في اتخاذ تدابير قانونية عبر تفعيل قانون المعاملة بالمثل، مع التوجه الى منظمة التجارة العالمية لرفع شكوى رسمية عبر آلية تسوية النزاعات.

واظهرت تفاصيل القرار استثناء بعض السلع البرازيلية من الرسوم الجديدة لتجنب اضطراب سلاسل الامداد، حيث شملت الاعفاءات القهوة والسكر ولحوم الابقار، اضافة الى مكونات صناعات الطيران والآلات الزراعية والكهربائية والصلب.

وتأتي هذه الخطوة في اطار سياسة جديدة تتبناها ادارة ترمب استنادا الى المادة 301 من قانون التجارة الامريكي، حيث فتح مكتب الممثل التجاري نحو 80 تحقيقا ضد دول عدة، مما يفتح الباب امام موجة واسعة من الرسوم الجمركية التي قد تطال الصين والاتحاد الاوروبي ودولا اخرى، في وقت تستعد فيه واشنطن لنتائج تحقيق منفصل حول العمل القسري قد يرفع الرسوم الاضافية على المنتجات البرازيلية الى 37.5% في يوليو المقبل.