تحرك اوروبي حازم بلجيكا تقرر حظر استيراد منتجات المستوطنات الاسرائيلية
اتخذت الحكومة البلجيكية خطوة لافتة في مسار الضغوط الدولية على الاحتلال الاسرائيلي باعلانها حظر استيراد كافة المنتجات القادمة من المستوطنات في الاراضي الفلسطينية المحتلة. واوضحت مصادر رسمية ان هذا القرار صدر عن مجلس الوزراء الفدرالي في اجتماعه الاخير قبل العطلة الصيفية. مبينا ان الحكومة تدرس حاليا الاليات التنفيذية اللازمة لوضع القرار موضع التنفيذ الفعلي في القريب العاجل.
وكشفت تقارير دبلوماسية ان هذا التحرك ياتي في وقت يتصاعد فيه التنسيق داخل الاتحاد الاوروبي لفرض قيود تجارية على بضائع المستوطنات. واظهرت وثائق سرية صادرة عن المفوضية الاوروبية ان هناك ثلاثة خيارات رئيسية مطروحة للنقاش تشمل فرض رسوم جمركية باهظة. او نظام تراخيص صارم للاستيراد. او الحظر الكامل والشامل.
واشار دبلوماسيون الى ان كتلة من دول الاتحاد الاوروبي تضم بلجيكا وهولندا واسبانيا تمارس ضغوطا مكثفة على المفوضية الاوروبية لتبني موقف موحد يقضي بتقييد التجارة مع المستوطنات. وقال النائب الاسباني ناتشو سانشيز امور في هذا السياق ان المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي. مؤكدا ان الحل الامثل يكمن في منع دخول اي سلع منتجة في هذه المناطق الى الاسواق الاوروبية.
واضافت تقارير ان هذا التوجه يتماشى مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية. والذي اعتبر ان الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات يمثلان انتهاكا صارخا للقانون الدولي. وشدد الخبراء على ان الدول ملزمة قانونا باتخاذ خطوات عملية لمنع العلاقات التجارية التي تساهم في ادامة وجود المستوطنات.
وذكرت منظمات حقوقية دولية ان حظر التجارة ليس مجرد خيار سياسي بل هو التزام قانوني يفرضه القانون الاوروبي والدولي. ودعت هذه المنظمات المفوضية الاوروبية الى فرض حظر صريح وواضح امتثالا للقرارات القضائية الدولية. وتاتي هذه التطورات في ظل تصاعد غير مسبوق في عمليات التوسع الاستيطاني ومصادرة الاراضي الفلسطينية في الضفة الغربية منذ اكتوبر الماضي.
