ازمة ديون بنك الاستثمار الاوروبي تلاحق سوريا وتوجهات حكومية للتحويل الى استثمارات

عادت قضية الديون الخارجية المترتبة على سوريا لصالح بنك الاستثمار الاوروبي لتتصدر المشهد الاقتصادي مجددا في ظل مساع حكومية حثيثة لايجاد مخرج قانوني ومالي لهذا الملف الشائك. وكشفت تقديرات اقتصادية عن تراكم التزامات مالية تصل الى نحو مليار ونصف المليار يورو وهي ديون تراكمت منذ سنوات طويلة لدعم مشاريع تنموية وبنى تحتية.

واوضح الخبير الاقتصادي حسن ديب ان هذه القروض التي بدات منذ سبعينيات القرن الماضي استهدفت قطاعات حيوية كالكهرباء والمياه ومنها مشروع محطة دير علي. مبينا ان الاتحاد الاوروبي كان قد علق نشاط البنك في سوريا كخطوة عقابية سياسية اضافة الى المخاوف من ارتفاع المخاطر البنكية في ظل الظروف التي شهدتها البلاد.

واشار ديب الى ان التوجهات الرسمية الحالية تتركز حول معالجة هذا الملف عبر لجنة متخصصة شكلتها وزارة المالية السورية بقرار من الوزير محمد يسر برنية. موضحا ان الحكومة تسعى الى ايجاد صيغة قانونية توازن بين حفظ حقوق الجهات المانحة وتخفيف الاعباء المالية عن كاهل الاقتصاد المحلي.

وبين المصدر ذاته ان هناك مقترحا جرى بحثه مع وفد من مفوضية الاتحاد الاوروبي يتضمن تحويل الديون القائمة الى استثمارات ومنح لدعم التنمية. مؤكدا ان هذا الحل يعد الامثل لجميع الاطراف حيث يجنب الدولة السورية ضغوط السداد النقدي المباشر ويفتح الباب امام تدفق استثمارات اوروبية ذات تاثير ملموس على الاقتصاد الوطني.

واضاف ان المرسوم الحكومي الخاص بتسوية الديون المتعثرة استثنى تسهيلات بنك الاستثمار الاوروبي من بعض الاحكام العامة. مما يعكس رغبة رسمية في التعامل مع هذا الملف بخصوصية تامة تضمن استمرارية التعاون الاقتصادي مع الشركاء الاوروبيين وتدفع عجلة الاستثمار في المرحلة المقبلة.