الصفدي يؤكد ضرورة حرية الملاحة في مضيق هرمز ويشدد على احترام القوانين الدولية
أفاد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أيمن الصفدي، خلال منتدى أسبن للأمن في الولايات المتحدة، بأن إغلاق مضيق هرمز لا يمتلك أي مبرر قانوني. وأوضح الصفدي أن إيران يجب أن تسمح بمرور السفن بشكل آمن، مشددا على أهمية عدم تعطيل الاقتصاد العالمي.
وأضاف الصفدي أن الخطوة المطلوبة هي الانتقال إلى واقع جديد يهدف لمعالجة جميع مصادر التوتر، مع التركيز على احترام سيادة الدول وضرورة عدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وأشار إلى أن الأولوية الحالية تتمثل في الالتزام بوقف إطلاق النار، وفق مذكرة التفاهم التي تتيح فترة 60 يوما للمفاوضات حول ملفي البرنامج النووي الإيراني ومضيق هرمز.
كما أكد الصفدي أنه في حال توفر جهد واضح وصادق لمواجهة التحديات، يمكن الوصول إلى حل، موضحا أن قضايا الأسلحة النووية ومضيق هرمز تمثل أولوية ملحة، لكنها ليست الوحيدة التي تحتاج إلى معالجة.
وبين الصفدي أن دول المنطقة تحتاج إلى معالجة كافة أسباب التوتر، بما في ذلك التدخلات الإقليمية، مشددا على ضرورة أن يضمن أي اتفاق عدم تكرار الأوضاع الحالية أو عودة التصعيد مستقبلا.
وشدد على أنه لا يحق لأي دولة انتهاك قواعد القانون الدولي، وأن حرية الملاحة عبر مضيق هرمز يجب أن تحترم وتضمن. وأكد الصفدي أن الجهود المتعلقة بالمضيق يجب أن تتماشى مع معايير القانون الدولي، مع أهمية إعادة حركة التجارة إلى طبيعتها لتخفيف تداعيات الأزمة على الاقتصاد العالمي.
كما أشار إلى أن الأحداث في المضيق تؤثر على الجميع، بما في ذلك التأثيرات على أسعار النفط.
