موديز تخفض توقعات نمو اقتصاد اسرائيل وتحذر من ارتفاع الدين العام

خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الاقتصاد الاسرائيلي خلال العام الجاري لتصل الى 3.7 بالمئة بدلا من تقديراتها السابقة التي بلغت 5 بالمئة. وأوضحت الوكالة في تقريرها أن هذه المراجعة تأتي نتيجة تصاعد المخاطر الجيوسياسية وهشاشة اتفاقات وقف اطلاق النار مع الاطراف الاقليمية.

وأظهر التقرير أن الوكالة أبقت على تصنيف اسرائيل الائتماني عند درجة Baa1 مع نظرة مستقبلية مستقرة. وبينت موديز أن البيئة الامنية المضطربة تفرض ضغوطا كبيرة على الآفاق المالية والاقتصادية للبلاد. مشيرة الى أن استمرار حالة عدم اليقين قد يعيق فرص التعافي الاقتصادي بعد التراجع المسجل في الربع الاول.

وكشفت البيانات أن الاقتصاد الاسرائيلي شهد انكماشا بمعدل سنوي بلغ 3.8 بالمئة في الربع الاول. كما تراجع انتاج قطاع الاعمال بنسبة 3.1 بالمئة وانخفض الانفاق الاستهلاكي الخاص بنسبة 4.7 بالمئة. وأضافت الوكالة أن الانفاق الدفاعي سجل ارتفاعا بنسبة 9 بالمئة نتيجة الحرب. في حين شهد الانفاق المدني والمشتريات الحكومية تراجعا حادا يعكس تحويل الموارد نحو المجهود العسكري.

وقال خبراء اقتصاديون إن التوقعات المستقبلية تشير الى نمو بنسبة 3.7 بالمئة خلال العام المقبل. وهي نسبة تظل أقل من الطموحات السابقة. وتأتي هذه التقديرات متزامنة مع خفض صندوق النقد الدولي لتوقعاته الخاصة بنمو الاقتصاد الاسرائيلي. مؤكدا أن الصراعات المستمرة تضغط بشكل مباشر على النشاط الاقتصادي وتزيد من وتيرة الدين العام.