تسليم قرار حبس النائب حسن الرياطي للأمانة العامة لمجلس النواب

تسلمت الأمانة العامة لمجلس النواب القرار القضائي القاضي بحبس النائب حسن الرياطي لمدة سنتين. وأوضحت الأمانة العامة أنها قامت بإحالة القرار إلى الهيئة المستقلة للانتخاب لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأكدت على السير في إجراءات شغور المقعد النيابي وتحديد المرشح الذي سيشغل المقعد وفق أحكام قانون الانتخاب.

عقد مجلس النواب جلسته الأولى لدورته الاستثنائية، التي تعتبر الأولى منذ انتخاب المجلس، بعد صدور الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة للاجتماع. ويهدف الاجتماع إلى إقرار عدد من مشروعات القوانين المدرجة على جدول أعمال الدورة.

صدرت الإرادة الملكية السامية في الثامن والعشرين من شهر حزيران، ودعت مجلس الأمة للاجتماع اعتبارا من الثاني عشر من شهر تموز. وتتضمن الإرادة مشروعات قوانين تتعلق بالإدارة المحلية، وتعديل قانون الجامعات الأردنية، وتعديل قانون الملكية العقارية، وإلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية، وتنظيم العمل المهني، وهيئة الاعتماد وضمان الجودة.

مجلس النواب سيبدأ مناقشة هذه التشريعات وفق الإجراءات الدستورية تمهيدا لإقرارها وإحالتها لاستكمال مراحلها التشريعية.