مشروع قانون الملكية العقارية الجديد يعزز الثقة في السوق في الأردن

أعلنت وزارة الاتصال الحكومي في الأردن عن أبرز ملامح مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية. المشروع الذي سيتم مناقشته في اللجنة القانونية بمجلس النواب يهدف إلى تبسيط الإجراءات المتعلقة بالعقارات وتحسينها من خلال الرقمنة.

وأوضح المشروع أنه سيعمل على تسريع معاملات البيع والإفراز وإزالة الشيوع، مما يساهم في تخفيف الوقت والجهد والكوست على المواطنين. كما أكد أن هذه التعديلات ستعزز من الاستثمار وتزيد من الثقة في السوق العقاري.

وأشار المشروع إلى السماح بالبيع والإفراز على المخطط وتنظيم تملك غير الأردنيين وفق ضوابط محددة. كما سيوفر بيانات ومؤشرات دورية عن واقع السوق، مما سيساعد في اتخاذ قرارات استثمارية أفضل.

يتضمن المشروع أيضاً إلزام الجهات المستملكة بدفع بدل الاستملاك خلال مدة أقصاها خمس سنوات وتعزيز الرقابة والشفافية. هذه الخطوات تأتي في إطار دعم مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.

جاء المشروع بعد استماع الحكومة إلى آراء المواطنين والمستثمرين والجهات ذات العلاقة، مما يعكس نهج الحكومة في التشاور قبل إقرار التشريعات.