مجلس النواب الأردني يحيل مشاريع قوانين جديدة لتعزيز الإدارة المحلية والتعليم
أحال مجلس النواب الأردني بأغلبية الأصوات مشروع قانون الإدارة المحلية إلى اللجنة الإدارية النيابية، بعد قراءة أولية له شهدت مشاركة 90 نائبًا. جاء ذلك خلال جلسة ترأسها رئيس المجلس مازن القاضي، بحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء الفريق الحكومي.
كما وافق النواب خلال الجلسة على تحويل عدة مشاريع قوانين أخرى إلى اللجان المختصة، من بينها مشروع قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية، ومشروع قانون إلغاء المؤسسة الاستهلاكية المدنية، ومشروع تنظيم العمل المهني، إضافة إلى مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة.
وفي سياق متصل، أشار النواب إلى أهمية مراجعة منظومة الإدارة المحلية، مؤكدين أن ذلك بات ضرورة لتعزيز وضوح المسؤوليات وتوسيع الصلاحيات. كما أضافوا أن هذا المشروع يهدف إلى تحسين كفاءة اتخاذ القرار لتمكين المؤسسات المحلية من تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التنمية.
وأوضح النواب أن دراسة مشروع قانون الإدارة المحلية داخل اللجنة المختصة تهدف إلى تعزيز أهدافه وتطويره، خاصة ما يتعلق بتحديد الصلاحيات وتعزيز الدور التنموي للمجالس المحلية. واعتبروا أن نجاح هذا القانون يعتمد على قدرة المؤسسات على تقديم الخدمات بكفاءة وتنفيذ المشاريع التنموية.
كذلك، وصف النواب مشروع القانون بأنه قانون تنموي واقتصادي، مشددين على أهمية سرعة إنجاز الخدمات وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل. بينما طالب بعض النواب برد المشروع بصيغته الحالية لإعادة دراسته، لكن هذا الاقتراح قوبل بالرفض من قبل الأغلبية.
وفيما يتعلق بمشروع قانون الجامعات الأردنية، وافق المجلس على تحويله إلى لجنة التربية والتعليم النيابية، حيث يهدف المشروع إلى تقليص عدد أعضاء مجالس أمناء الجامعات من 18 إلى 9 أعضاء، مما يسهم في تحسين كفاءة اتخاذ القرار.
كما تشمل التعديلات المقترحة تغيير آلية اختيار رؤساء الجامعات وتوسيع نطاق تطبيق القانون ليشمل الكليات الجامعية والمتوسطة، ما يعكس التوجهات الوطنية لتعزيز جودة التعليم العالي.
أما بالنسبة لمشروع قانون إلغاء المؤسسة الاستهلاكية المدنية، فقد جاء ضمن رؤية تهدف إلى توحيد الجهود وتعزيز كفاءة العمل المؤسسي، مما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
فيما يخص تنظيم العمل المهني، أقر النواب تحويل المشروع إلى لجنة العمل والتنمية الاجتماعية، حيث يسعى القانون إلى تنظيم سوق العمل المهني والتقني، ويتطلب الحصول على شهادة مزاولة مهنة لخريجي مؤسسات التدريب المهني.
كما تمت مناقشة مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة، والذي يهدف إلى تحسين جودة التعليم والتدريب من خلال توفير إطار تنظيمي متكامل يضمن التوافق مع متطلبات سوق العمل.
