شراكة استراتيجية بين مصر والصومال لتعزيز الامن البحري وتطوير الموانئ
عززت القاهرة ومقديشو علاقاتهما الثنائية عبر توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير قطاع الموانئ والنقل البحري، في خطوة تعكس تنامي التنسيق المصري الصومالي وتوسيع النفوذ المصري في منطقة القرن الإفريقي الاستراتيجية. وأظهرت هذه الخطوة رغبة البلدين في ترسيخ شراكة استراتيجية تتجاوز الجوانب الاقتصادية لتشمل تعزيز السيادة الوطنية وإدارة الملفات الأمنية الحساسة.
أوضح وزير الموانئ والنقل البحري الصومالي، محمد نور، أن الاتفاقية تندرج ضمن خطة التحول الوطني الصومالي وتدعم سياسات الحكومة في الارتقاء بالدور البحري للبلاد. وبين الوزير أن هذه المذكرة ستسهم بفعالية في تنفيذ الخطط الاستراتيجية للوزارة وتعزيز المصالح الوطنية المشتركة بين البلدين الشقيقين.
كشف سفير الصومال لدى القاهرة، علي عبدي أواري، أن العلاقات الثنائية تشهد تطورا متسارعا على كافة الأصعدة. وأضاف السفير أن المذكرة تمثل إضافة نوعية تفتح آفاقا واسعة لتبادل الخبرات وبناء القدرات اللوجستية وتطوير الموانئ، مما يخدم المصالح الحيوية للشعبين المصري والصومالي في ظل المتغيرات الإقليمية الراهنة.
أظهرت التحركات الأخيرة أن القاهرة تولي اهتماما بالغا بتأمين الممرات البحرية المرتبطة بمضيق باب المندب وقناة السويس، حيث تمتلك الصومال أطول ساحل في القارة الإفريقية. وتأتي هذه الاتفاقية مكملة لسلسلة من التفاهمات التي وقعتها مصر مؤخرا مع دول مشاطئة للبحر الأحمر، مثل إريتريا وجيبوتي، بهدف تعزيز التكامل الاقتصادي والربط اللوجستي في المنطقة.
قال مراقبون إن دعم الحكومة الفيدرالية في مقديشو يعزز موقفها السيادي في إدارة ملفاتها الداخلية، خاصة في ظل التوترات المرتبطة بإقليم أرض الصومال والتنافس الدولي على النفوذ في القرن الإفريقي. وتؤكد القاهرة من خلال هذه الشراكات رفضها لأي مساس بوحدة الأراضي الصومالية، مشددة على أن أمن البحر الأحمر يظل مسؤولية حصرية للدول المشاطئة له.
