مصر تضبط مليارات الجنيهات في حملة كبرى ضد غسل الاموال

حققت السلطات القضائية في مصر نجاحات لافتة في حربها المستمرة ضد الجرائم الاقتصادية وعمليات غسل الاموال التي تهدد استقرار السوق المحلي. واعلنت النيابة العامة عن احالة 437 قضية تتعلق بجرائم مالية كبرى الى المحاكم الاقتصادية المختصة خلال الفترة الماضية. موضحا ان هذه الجهود اسفرت عن حصر وضبط اصول نقدية وعقارية ضخمة كانت تستخدم في انشطة غير مشروعة.

وكشفت التحقيقات عن تمكن الجهات المختصة من التحفظ على مبالغ مالية تجاوزت 7.89 مليار جنيه مصري اضافة الى اكثر من 31 مليون دولار امريكي. واضافت النيابة العامة ان الاموال المضبوطة شملت ايضا عملات اجنبية متنوعة وعقارات تم وضع اليد عليها تمهيدا لمصادرتها لصالح الخزانة العامة للدولة وفقا للقانون.

وبينت التحريات ان العمليات الامنية نجحت في تفكيك شبكات مالية معقدة اعتمدت على تقنيات البلوك تشين والعملات المشفرة لاخفاء مصادر الاموال غير القانونية. واكدت النيابة ان المحفظة الوطنية استقبلت متحصلات هذه الجرائم بعد تسييلها وتحويلها الى العملة الصعبة لدعم الاقتصاد الوطني.

واظهرت البيانات الرسمية ان التطور التكنولوجي لم يعد عائقا امام العدالة حيث استطاعت الاجهزة الرقابية تتبع التحويلات الرقمية وضبط محافظ الكترونية غير مرخصة. وشددت السلطات على استمرار نهج الحزم في ملاحقة مرتكبي الجرائم المالية وحماية الامن الاقتصادي للبلاد من اي تهديدات خارجية او داخلية.